لتجنب "أزمة خطيرة".. بوريل يطرح مسودة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إنه اقترح مسودة نص لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، محذراً من "أزمة نووية خطيرة" في حال الفشل في العودة للاتفاق.

وكتب بوريل في مقال بصحيفة "فاينانشال تايمز": "لقد وضعت الآن على الطاولة نصاً يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، إضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وأكد علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، أن بوريل قدم اقتراحاً جديداً، وأضاف على تويتر: "لدينا أيضاً أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر والشكل، لإكمال المفاوضات، وسنقدمها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، إن واشنطن تراجع "مسودة التفاهم"، التي طرحها بوريل على إيران وأطراف أخرى في اتفاق 2015، وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يقدم بوريل تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار، كما فعل العديد من المسؤولين الغربيين من قبل، إلى أن الوقت ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

"قرارات سريعة"

وطالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القوى الكبرى وإيران باتخاذ "قرارات سياسية سريعة" من أجل "إنقاذ" الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بوريل إنه "بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، واتصالات لا تعد ولا تحصى مع المشاركين في خطة العمل والولايات المتحدة، خلصتُ إلى أن مساحة التنازلات المهمة الإضافية قد استنفدت".

وأشار إلى أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 وحملة "الضغط الأقصى" أثرت في تنفيذ بنود الاتفاقية، محذراً من أنّ "إيران صعّدت نشاطها النووي إلى مستويات مثيرة للقلق. وما يؤسف له، أنها حدّت أيضاً من رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة بموجب التزاماتها المتعلقة بالضمانات الأساسية"، وفق قوله.

وتابع: "لقد فشل الضغط الأقصى، وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون المتبقين (في الاتفاق)، إلا أن الشعب الإيراني حُرم من الفوائد الكاملة لرفع العقوبات".

"أفضل اتفاق"

وتابع جوزيب بوريل قائلاً: "يمثل هذا النص (الذي اقترحه) أفضل اتفاق يمكن أن أراه، بصفتي مكلفاً بتيسير المفاوضات، وقابلاً للتنفيذ بقدر الإمكان. إنه ليس اتفاقاً مثالياً، ولكنه يعالج جميع العناصر الأساسية، ويتضمن تنازلات توصل إليها جميع الأطراف بشق الأنفس. ولا بد من اتخاذ قرارات الآن لاغتنام هذه الفرصة الفريدة لتحقيق النجاح، وتحرير الإمكانات الكبيرة لاتفاق يُنفذ بالكامل".

وأضاف: "لا أرى بديلاً شاملاً أو فعالاً آخر في متناول الأيدي. نعلم أن خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال مستقطبة سياسياً في واشنطن، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ربما لم يعالج الاتفاق جميع المخاوف الأميركية في ما يتعلق بإيران".

وشدد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي يشاطر المخاوف التي تتجاوز القضية النووية، مثل حقوق الإنسان وأنشطة إيران الإقليمية"، مضيفاً: "نحن نتناولها باستمرار مع إيران في مناقشات ثنائية. ولا تعالجها خطة العمل، ولم يكن من المفترض أبداً أن تفعل ذلك".

واستدرك بالقول: "غير أنها (الخطة) وفرت فائدة من إنهاء البرنامج النووي الإيراني الذي كان يتوسع سابقاً، وفتح (البرنامج) أمام عمليات التفتيش الصارمة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.".

"فوائد وخسائر"

واعتبر بوريل أن إعادة التنفيذ الكامل للاتفاق الآن "يمكن أن تحقق فوائد مرة أخرى، بما في ذلك فرض قيود صارمة على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، والرصد الدقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطتها. ويمكن أن يساعد أيضاً في تحقيق دينامية أمنية أكثر تعاوناً في المنطقة، ما يخلق زخماً إيجابياً لبناء الثقة".

وزاد: "نحن نعلم أيضاً أن هناك تحفظات كبيرة في طهران على التنفيذ الكامل للاتفاق بعد التجربة السلبية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يعكس الاتفاق المطروح على الطاولة تصميم جميع المشاركين في الاتفاق على ضمان استدامته، بما في ذلك التزام الرئيس الأميركي جو بايدن والتأكيدات الأميركية في هذا الصدد. ونتيجة لذلك، فإن الاتفاق محمي بشكل أفضل من التحركات الأحادية المحتملة لتقويضه".

وأوضح بوريل أنّ "كل يوم يمضي مع عدم التوصل إلى اتفاق، يؤجل الفوائد الاقتصادية الملموسة للشعب الإيراني من خلال رفع العقوبات الأميركية الكبيرة، فضلاً عن فوائد عدم الانتشار النووي في العالم. ومن شأن إبرام اتفاق الآن أن يحقق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة، فضلاً عن تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي".

وحذّر من أنّ "رفض (الاتفاق) يكلف خسارة في كلا الاتجاهين، ومن يدري إلى متى"، مشدداً على أنه "حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لاختتام مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته، والعودة فوراً إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المنفذة بالكامل".

واختتم بوريل مقاله قائلاً إنّ "الاتفاق يخدم قضية عدم الانتشار مقابل رفع العقوبات، ما يدل على أنه في الأوقات المضطربة، لا تزال الاتفاقات الدولية المتوازنة ممكنة. وإذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بأزمة نووية خطيرة، يقابلها احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها. وتقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لإبرام الاتفاق".

مخاوف

وتُحذّر قوى غربية من أن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية، بينما تنفي طهران رغبتها في ذلك من الأساس.

وبدأت إيران خلال يونيو الماضي، بإزالة كل معدّات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. وقال المدير العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، آنذاك إن الأمر قد يشكّل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وفي أبريل 2021، بدأت مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق المبرم في 2015، وإعادة إيران إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها مقابل رفع العقوبات الأميركية عنها. وتوقفت هذه المحادثات منذ مارس الماضي.

واستضافت قطر في يونيو الماضي محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إعادة مفاوضات فيينا إلى مسارها الصحيح، ولكن تلك المحادثات انهارت بعد يومين.

اقرأ أيضاً: