تسبب تفشي وباء كورونا في تداعيات اقتصادية على أغلب دول العالم، وتأثرت بعض القطاعات بشكل حاد طال تسريحاً للعمالة، أو تخفيضاً في الأجور.
وأظهر مسح عالمي، الثلاثاء، أن واحداً من بين كل 3 عمال تقريباً في قطاع النفط والغاز، واجه تخفيضات في الأجور خلال 2020، بعد أن أدت أزمة كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار.
ولا تزال أجور عمال النفط والغاز من بين الأعلى في العالم، لكن أغلبية من شملهم المسح قالوا إنهم شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم، مقارنة بعام 2019، بعد أن أدى التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى تراجع الاستثمار في القطاع.
وترتبط الأجور في القطاع النفطي، ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط التي تراجعت العام الماضي، مع هبوط الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام.
وقال واحد من بين كل 4 إن أجورهم، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، تراجعت بما يزيد على 5%، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "إيرسويفتس جلوبال إنرجي تالنت إنديكس" المتخصصة في الوظائف.
وتوقع ما يقرب من 20% من العاملين بقطاع النفط والغاز انخفاضاً إضافياً في أجورهم في 2021، وفقاً للتقرير الذي شمل 16 ألف عامل في مجال الطاقة من 166 دولة.
وأظهر التقرير أن 37% فقط من عمال النفط والغاز، قالوا إن أجورهم زادت في 2020، مقابل 50% في 2019.
نمو بطيء في 2021
وتوقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4% في 2021، بعد انكماش بنسبة 4.3% في 2020 تحت ضغط جائحة كورونا.
وحذر البنك الدولي، في تقرير، صدر في وقت سابق، من أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس وبطء توزيع اللقاحات المضادة قد يعيق تعافي الاقتصاد العالمي، ليقتصر النمو على 1.6% فقط.
في المقابل، قال البنك إن النمو قد يتسارع إلى 5% هذا العام، في حال تمت السيطرة على الفيروس وتسريع توزيع اللقاحات.
ورأى البنك أن تراجع الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة جاء أقل من توقعات سابقة، لكن التعافي من تداعيات أزمة كورونا جاء أيضاً أبطأ من المتوقع.
وقال البنك: "كان التعافي أكثر بطئاً، وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة".
