دبي-الشرق
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة، ترشح 1427 للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت الهيئة في بيان عبر صفحتها في فيسبوك أن "المترشحين منهم 1213رجل و214 امرأة"، موضحة أن باب تقديم الطلبات أُغلق الخميس، بعدما جرى تمديد فترة القبول لمدة 3 أيام.
ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر الماضي، سيضم مجلس النواب الجديد 161 نائباً، بعد أن كان يضم 217 سابقاً.
وبلغت نسب الترشح في ولايات تطاوين 30 مرشحاً، فيما بلغت في قابس وبنزرت 57 وقفصة 58، أما مدنين ونابل فبلغ أعداد المرشحين 51 و90 مرشحاً، فيما في القصرين وسيدي بوزيد 83 و77 مرشحاً على التوالي، كما سجلت صفاقس 122، أما سوسة 61 مرشحاً بحسب موقع "موزاييك".
نتائج أولية
من جانبه، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح تلفزيوني مساء الخميس، إن كل الدوائر البالغ عددها 160 سجلت تقديم ترشيحات تتراوح بين ترشحين اثنين و26، ما عدا دائرة إفريقيا التي لم تسجّل تقدّم مترشحين.
وأوضح أنّ الهيئات الفرعية ستنطلق بداية من الجمعة في البتّ بهذه الملفات وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين أولياً في الثاني من نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل، لفت رئيس هيئة الانتخابات إلى أن قرار التمديد في آجال قبول الترشحات يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، مضيفاً أن هذه المسألة "ترتيبية ولا تتعلق بالآجال القانونية المنصوص عليها كما لم يقع المسّ بآجال الطعون وتواريخ الحملة وأيام الاقتراع"، وفق ما أوردته "موزاييك".
"مقاطعة الانتخابات"
من جانبها جددت حركة "النهضة" في بيان الخميس، تأكيد "موقفها الثابت" المتعلق بمقاطعة ما وصفته بـ"مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة".
واعتبرت الحركة في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الاربعاء، أن "ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية، وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين، وجرائم الفساد المالي المسجلة، وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته".
واعتبرت في البيان أن ذلك يهدف إلى "تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات".
ودعت الحركة قوى المعارضة لـ"بذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي، لإنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي، ومن شبح الفوضى والمجهول، وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي"، وفق ما أوردته إذاعة "شمس إف إم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
