أنقرة -أ ف ب
أوقفت الشرطة التركية، السبت، مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة "ثوديكس" المتهم بارتكاب عمليات احتيال.
ويتجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والتضخم المرتفع.
لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مصممة على إحلال النظام في هذه السوق المتقلبة وغير المنظمة حتى الآن.
وحظرت السلطات التركية حساب "فيبيتكوين" وفتحت تحقيقاً بعد أن أوقفت عملياتها بصورة مفاجئة.
وبحسب تقارير إعلامية، ألقت الشرطة التركية السبت القبض على مدير عام هذه المنصة إيلكر باس و3 من موظفيها في إطار تحقيق حول شبهة احتيال.
وقالت "فيبيتكوين" على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الأخيرة في قطاع العملات المشفرة، أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعاً".
وأضافت المنصة: "قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب".
وأصدرت تركيا، الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير الذي فرّ بأصول مستثمرين بقيمة ملياري دولار.
وعلقت منصة "ثوديكس" عملياتها بعد نشرها رسالة غامضة الأربعاء تقول إنها بحاجة إلى خمسة أيام لمعالجة استثمار خارجي غير محدد.
وأعلن البنك المركزي التركي أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إنها "تنطوي على مخاطر كبيرة".
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وفي مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة التركية إنها تشارك "القلق العالمي" بشأن تطوير العملات المشفرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على وضع اللوائح بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.
واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا، المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوّط من التضخم، كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.
