دبي-الشرق
يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى طاجيكستان، الخميس، في أول رحلة خارجية له، لحضور قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تتوقع طهران الحصول على عضويتها، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ".
وأشارت الوكالة في تقرير الخميس، إلى أن القوة الاقتصادية للمنتدى الأوراسي سريع النمو، الذي تقوده الصين وروسيا، ساعدت طهران في تخفيف وطأة عقوبات الأميركية.
وتسعى طهران للانضمام إلى التكتل الذي يضم أيضاً الهند وباكستان منذ عام 2005، إذ تمثل العضوية هدفاً رئيسياً لـ"المحافظين" في إيران، الذين باتوا يسيطرون على جميع أدوات السلطة بعد انتخاب رئيسي في يونيو الماضي، وفق "بلومبرغ".
ويريد المحافظون في إيران تحقيق "تكامل اقتصادي أكثر إحكاماً مع بكين وموسكو"، للمساعدة في إيجاد بديل عن بعض قطاعات التجارة الخاضعة للعقوبات الأميركية والغربية.
وكان رئيسي ألمح إلى نية حكومته العودة إلى المفاوضات المتوقفة في فيينا، بشأن رفع العقوبات الأميركية، وكبح البرنامج النووي الإيراني، لكن موعد استئناف المحادثات غير واضح.
منظمة شنغهاي
ومن المقرر أن تعقد "منظمة شنغهاي للتعاون" اجتماعاتها الخميس والجمعة. وبالإضافة إلى عضوية إيران، من المتوقع أن تناقش القمة، الأمن الإقليمي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
وقبل انسحاب واشنطن الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع الكتلة على مكافحة "قوى الشر الثلاث"، وهي الإرهاب والتطرف والانفصال، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتأسست "منظمة شنغهاي للتعاون" (أس سي أو) قبل عقدين في سانت بطرسبورج بروسيا، وتضم حالياً في عضويتها ثمانية دول، تمثل نصف سكان العالم، وربع ناتجه الاقتصادي.
والدول الثماني هي روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. كما تتمتع أربع دول، وهي أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة دول "مراقبة" في المنظمة، بالإضافة إلى ست دول أخرى تتمتع بصفة "شركاء" في المنظمة، وهي أذربيجان وأرمينيا وكامبوديا وجمهورية نيبال وتركيا وسريلانكا.
وتتبنى "منظمة شنغهاي للتعاون" بعض عناصر الأمن المتشرك، مثل نهج مشترك لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن أهداف ميثاقها تميل بشدة نحو التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك التطوير المشترك "لأنظمة الطاقة"، و"النمو الاقتصادي المتوازن"، دون السماح لأي دولة بالسيطرة.
عضوية إيران
الدعم الدبلوماسي والمالي الصيني والروسي، ساعد في تخفيف تأثير العقوبات التي فرضتها على طهران، إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن "مناقشة استراتيجية" بشأن المصالح المشتركة، مع نظيره الصيني شي جين بينج، بعد أيام فقط من إرسال مبعوث نووي كبير إلى موسكو، لإجراء محادثات بشأن سبل إقناع إيران بالعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي.
وقال المفاوض الأميركي روب مالي عن الصين وروسيا، خلال مقابلة مع "بلومبرغ" هذا الشهر: "بالطبع لدينا اختلافات في وجهات النظر"؛ لكنهم حثوا إيران أيضاً على العودة إلى طاولة المفاوضات، وتبني موقف واقعي.
وقال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الشهر الماضي، إنه تم إزالة العقبات السياسية التي كانت تمنع إيران في السابق، من الانضمام إلى "منظمة شنغهاي للتعاون".
وذكرت وسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي، أن العضوية ستُمنح لطهران هذا الأسبوع، لافتة إلى أن العملية قد تستغرق سنوات حتى تكتمل.
وتعقد الاجتماعات في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وسط تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب الجهود الدولية لإحياء اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست.
"لا فائدة فورية"
في المقابل، استبعد سايمون بيراني، خبير شؤون الغاز في "معهد أكسفورد" لدراسات الطاقة، تحقيق أي فائدة فورية، بعد انضمام إيران إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"، ويشمل ذلك إمدادات الطاقة بالغة الأهمية.
وأشار في حديثه لـ"بلومبرغ"، إلى أن الشركات التي تتعامل مع قطاع النفط والغاز الإيراني، لا تزال تخضع لعقوبات ثانوية أميركية، ما يعرضها للخطر إذا ساعدت في بناء البنية التحتية التي تحتاجها إيران لزيادة الإنتاج.
وقال بيراني: "المشكلات التي تواجه صادرات النفط الإيرانية، بسبب العقوبات، تتعلق بالغاز أيضاً"، لافتاً إلى أن "استهلاك الغاز المحلي في إيران مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أنها أحد المنتجين الرئيسيين، فإنها تستهلك معظم هذا الغاز محلياً".
اقرأ أيضاً:
