دبي -أ ب
قال المدعي العام العسكري الإيراني، الثلاثاء، إن 10 مسؤولين وجهت لهم اتهامات في التحقيقات الخاصة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي 2020، والتي راح ضحيتها 176 شخصاً.
يأتي الإعلان، في الوقت الذي تبدأ فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع الغرب، بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وواجهت طهران انتقادات دولية شديدة الشهر الماضي، لنشرها التقرير النهائي الخاص بسقوط رحلة شركة الطيران الأوكرانية "بي إس 752"، الذي ألقى باللوم على خطأ بشري، لكنه خلا من أسماء المسؤولين عن الحادث، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وبالمثل، تجنب المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي، ذكر أسماء المسؤولين عن الحادثة، عندما أعلن عن لوائح الاتهام أثناء تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج. ونقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية، ووكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني تصريحاته.
ونقلت "ميزان" عن تركي قوله دون الخوض في تفاصيل: "صدرت لائحة الاتهام في قضية الطائرة الأوكرانية، وتم إجراء تحقيق جاد ودقيق، وصدرت لوائح اتهام ضد 10 أشخاص".
وبعد 3 أيام من الإنكار في يناير عام 2020، ورغم الأدلة المتزايدة، اضطرت إيران للاعتراف بإسقاط "الحرس الثوري" للطائرة، عن طريق الخطأ، بصاروخين "أرض - جو".
وألقت السلطات في التقارير الأولية عن كارثة العام الماضي باللوم على مشغل الدفاع الجوي، الذي قالت إنه أخطأ في تقدير الطائرة "بوينغ 737-800"، وظن أنها صاروخ كروز أميركي.
وجاء إسقاط الطائرة في اليوم نفسه الذي شنت فيه إيران هجوماً صاروخياً بالستياً على القوات الأميركية في العراق، رداً على ضربة أميركية بطائرة مسيرة، استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثثوري الإيراني.
اقرأ أيضاً:
