زيادة رسوم المصنفات الفنية يثير غضب السينمائيين في مصر.. ووزير الثقافة يستجيب

أثار قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، التي أقرته وزارة الثقافة المصرية مؤخراً، غضباً واسعاً بين صُنّاع السينما، إذ اعتبروا أنه سيضر بشكلٍ كبير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة، وكذلك سيؤثر على توزيع الأفلام الأجنبية في القاهرة. 

واستجاب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لمطالب السينمائيين، وقرر تعليق القرار رقم 247 لسنة 2025، بزيادة الرسوم على المصنفات الفنية، وإعادة تفعيل القرار رقم 900 لسنة 2025، مؤكداً لـ"الشرق"، أن "تطبيق قرار الزيادة، كان مجرد خطأً إدارياً في التطبيق". 

ودعا الوزير، عبر بيانٍ رسمي، إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر، مشدداً على حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، وخلق حالة توازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني. 

معوقات

المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، أكد لـ"الشرق"، أن "زيادة الرسوم، سيُهدد مستقبل الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة"، لافتاً إلى أن "أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، وحال تطبيق رسوم جديدة ستُشكل عبئاً يعيق استمرار الكثير من المنتجين".

ومن جانبه، قال المنتج والموزع جابي خوري، لـ"الشرق"، إنّ: "القرار كان سيؤثر سلباً على توزيع الأفلام الأجنبية في مصر"، مشيراً إلى أن "فرض 5 آلاف دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري".

أما المنتج صفي الدين محمود، رأى أن "شركات الإنتاج الصغيرة، ستكون المتضرر الأكبر حال تطبيق قرار الزيادة"، مستنكراً بقوله: "بدلاً من إن تشجيع تلك الشركات على الاستمرار والإنتاج، كنا سنجبرها على الإغلاق والتوقف".

وأوضح صفي الدين، لـ"الشرق"، أن "الرسوم في مصر كبيرة جداً، وترهق ميزانيات الأفلام، خاصة إذا كانت شركة صغيرة أو في بداية عملها".

يذكر أن غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق، عقدت اجتماعاً طارئاً أمس الثلاثاء، بحضور بعض ممثلي النقابات الفنية، وعدداً من كبار المنتجين والموزعين، لمناقشة قرار إعادة تفعيل القرار برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد الحاضرون رفضهم القاطع لتطبيق القرار، مشيرين إلى أن "القطاع السينمائي سبق أن اعترض عليه بالإجماع عند صدوره مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل الصناعة في مصر، وقد تم بالفعل حينها وقف العمل به والاعتماد على القواعد التنظيمية للقرار و هي أكثر توازناً".