القاهرة -
قال رئيس غرفة صناعة السينما المصرية هشام عبد الخالق إن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية تتيح تحديد الإيرادات اليومية لكل فيلم على حدة، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل المتكرر حول أرقام شباك التذاكر، مؤكداً أن الأزمة الحالية التي تعلقت بفيلمي "صقر وكناريا" و"شمشون ودليلة"، تعود في الأساس إلى غياب نظام إلكتروني موحد في عدد من دور العرض.
وأضاف عبد الخالق، في حوار مع "الشرق"، أن الجدل حول الإيرادات ليس جديداً، مشيراً إلى أن السوق شهد في سنوات سابقة خلافات مماثلة بين منتجين ونجوم حول ترتيب الأفلام وحجم إيراداتها، إلا أن الأزمة الحالية تصاعدت بسبب التشكيك في قدرة الغرفة على إعلان الأرقام الحقيقية للأفلام.
غياب النظام الإلكتروني
وأوضح أن دور العرض ترسل الإيرادات اليومية مباشرة إلى المنتجين أو الموزعين، بينما لا تمتلك الغرفة سلطة إلزامية على عدد من دور العرض، خاصة دور الدرجة الثانية التي لا تزال تعتمد على الإبلاغ اليدوي بدلاً من أنظمة التذاكر الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الآلية تجعل جزءاً من الإيرادات يُبلّغ شفهياً للموزعين، دون وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن الرجوع إليها، وهو ما يحد من قدرة الغرفة على إعلان أرقام دقيقة بصورة يومية.
ولفت عبد الخالق إلى أن بعض المنتجين يوزعون أفلامهم في عدد من دور العرض بنظام البيع القطعي، بحيث تحصل دار العرض على الفيلم مقابل مبلغ ثابت، بينما لا تعلم الغرفة حجم الإيرادات الفعلية التي يحققها الفيلم داخل تلك الدور.
وأضاف أن هذه الثغرة أتاحت للبعض الإعلان عن أرقام لا يمكن التحقق منها، في ظل غياب نظام موحد لجمع البيانات من جميع دور العرض، مؤكداً أن الغرفة لا تتحمل مسؤولية ذلك لأنها لا تملك سلطة رقابية على هذه الصالات.
تحرك مع وزارة المالية
وكشف رئيس غرفة صناعة السينما عن اجتماع عقده مع وزير المالية، بحضور الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، عضو مجلس إدارة الغرفة، لبحث آلية تمكن مأموريات الضرائب من تسجيل الإيرادات اليومية لكل فيلم بصورة مستقلة، بدلاً من الاكتفاء بالإيرادات الإجمالية لدور العرض.
وقال إن وزير المالية أبدى استعداده لدراسة تنفيذ هذه الآلية، بما يسهم في توفير بيانات أكثر دقة عن أداء الأفلام في شباك التذاكر، مؤكداً أن الغرفة تعمل للوصول إلى حل جذري للأزمة.
مصادر تمويل الأفلام
وفيما يتعلق بقدرة الأفلام المصرية على استرداد تكاليف إنتاجها، أوضح عبد الخالق أن الإيرادات تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، هي شباك التذاكر المحلي، والتوزيع الخارجي، ثم بيع حقوق العرض إلى المنصات والمحطات التلفزيونية.
وأضاف أن قيمة حقوق العرض التلفزيوني تُحدد عادة قبل إنتاج الفيلم، وتتأثر بحجم النجوم المشاركين فيه، بينما يتوقف الأداء في السوقين المحلي والخارجي على قوة العمل ونوعيته، مشيراً إلى أن بعض الأفلام الكوميدية أو أفلام الحركة تحقق نتائج أفضل خارج مصر.
وأشار إلى أن أفلاماً مثل "برشامة" و"الحريفة" تمكنت من تغطية تكاليف إنتاجها من الإيرادات المحلية، في حين تعتمد أعمال أخرى بصورة أكبر على مبيعات المنصات والمحطات التلفزيونية.
وأكد عبد الخالق أن رأس المال الخليجي، ولا سيما السعودي، يشارك في تمويل الإنتاج السينمائي المصري منذ سنوات، مشيراً إلى أن جاذبية السينما المصرية للاستثمار تتيح مشاركة أكثر من جهة إنتاجية في الفيلم الواحد، وهو ما عزز استمرار تدفق الاستثمارات العربية إلى القطاع.
تصنيفات
