القاهرة -
أكد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن تقارب مواعيد المهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة، خصوصاً القاهرة والبحر الأحمر ومراكش، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فرق البرمجة، في ظل المنافسة على استقطاب العروض الأولى للأفلام وحضور صناعها، مشيراً إلى أن تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لم يمنح القاهرة أفضلية كبيرة في اختيار الأفلام، بعدما كان برنامج الدورة قد اكتمل إلى حد بعيد قبل إعلان التأجيل.
وقال طارق، في حوار مع "الشرق"، إن المهرجان أضاف 3 أفلام فقط إلى برنامجه عقب تأجيل البحر الأحمر، معرباً عن تطلعه إلى عودة المهرجان السعودي في عام 2027، ومؤكداً أن تعدد المهرجانات العربية الكبرى يمكن أن يسهم في توسيع فرص عرض الأفلام وتطوير الصناعة، رغم ما يفرضه من تحديات تتعلق بالبرمجة والتوقيت.
وكشف أن الدورة ٤٧ من مهرجان القاهرة، والتي تبدأ ١١ نوفمبر، تضم 13 فيلماً مصرياً، بينها فيلمان في المسابقة الدولية، فيما نجح فريق البرمجة في استقطاب أكثر من 20 إلى 25 فيلماً كبيراً، رغم التحديات المالية وارتفاع تكلفة الحصول على حقوق العرض، لافتاً إلى أن زيادة الموارد المتاحة ستمنح المهرجان قدرة أكبر على توسيع اختياراته خلال السنوات المقبلة.
المنافسة على العروض الأولى
وأوضح طارق أن تقارب مواعيد مهرجانات القاهرة والبحر الأحمر ومراكش يفرض تحديات تتعلق بالحصول على العروض الأولى للأفلام، إلى جانب التنسيق بشأن مشاركة الضيوف، وهو ما يستدعي التواصل المبكر مع صناع الأفلام وشركات الإنتاج والتوزيع.
وأشار إلى وجود قدر من التكامل بين القاهرة ومراكش، إذ تبدأ بعض الأفلام عروضها في المهرجان المصري قبل انتقالها إلى نظيره المغربي، وهي تجربة شهدتها الدورة الماضية وتتكرر هذا العام.
وقال إن التعامل مع هذا التداخل لا يقتصر على المنافسة، وإنما يشمل أيضاً التنسيق المهني بين المهرجانات، مضيفاً أن تعدد الفعاليات السينمائية الكبرى في المنطقة يمنح الأعمال فرصاً أوسع للوصول إلى الجمهور، ويساعد على تعزيز حضور السينما العربية دولياً.
وفيما يتعلق بتأجيل مهرجان البحر الأحمر، أوضح أن برنامج القاهرة كان قد وصل إلى مراحله النهائية قبل إعلان القرار، ولذلك اقتصرت الإضافات اللاحقة على 3 أفلام.
وأكد تقديره للدور الذي يؤديه المهرجان السعودي في دعم السينما بالمنطقة، معتبراً أن ازدهار المهرجانات العربية وتكامل أدوارها يخدمان صناع الأفلام، بدلاً من النظر إلى العلاقة بينها باعتبارها منافسة على الأفلام والضيوف فحسب.
أما بشأن التنسيق مع مهرجان الجونة السينمائي، فأوضح طارق أن العلاقة بين الفريقين الفنيين تقوم على التواصل المستمر وتبادل الخبرات، مع احتفاظ كل مهرجان برؤيته الفنية المستقلة.
وأشار إلى أن اختيار الأفلام يخضع لاعتبارات فنية واتفاقات عرض تختلف من عمل إلى آخر، مؤكداً أن تعدد المهرجانات داخل مصر يتيح فرصاً إضافية للأفلام وصناعها.
الميزانية وحقوق العرض
وتطرق المدير الفني لمهرجان القاهرة إلى التحديات المالية التي تواجه عملية اختيار الأفلام، موضحاً أن الحصول على الأعمال السينمائية المهمة بات يتطلب موارد تتناسب مع التطورات التي تشهدها أسواق التوزيع والمبيعات الدولية.
وقال إن إدارة المهرجان تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الميزانية المتاحة، إلى جانب توظيف العلاقات المهنية التي بنتها مع المخرجين والمنتجين وشركات التوزيع والمؤسسات السينمائية الدولية.
وأضاف أن الفريق استطاع الحصول على أكثر من 20 إلى 25 فيلماً كبيراً خلال الدورة الحالية، معرباً عن أمله في زيادة هذا العدد مستقبلاً، ومشيراً إلى أن ارتفاع الموارد سيتيح مرونة أكبر في الاختيارات وتوسيع البرنامج.
ولم يحدد طارق قيمة الميزانية المخصصة لشراء حقوق عرض الأفلام، لكنه أكد أن الإمكانات المالية تؤثر في حجم الخيارات المتاحة أمام فريق البرمجة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الحصول على الأفلام في السوق الدولية.
وفي سياق متصل، فسّر التأخر في الإعلان عن مشاركة بعض الأفلام حتى الأيام القليلة السابقة لانطلاق المهرجان، بأن استكمال اتفاقات العرض والتصاريح والتفاصيل الفنية مع شركات الإنتاج والتوزيع قد يستغرق وقتاً متفاوتاً.
وأوضح أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مهرجان القاهرة، إذ تشهد مهرجانات دولية مثل كان وبرلين إضافات متأخرة إلى برامجها، معتبراً أن السعي إلى ضم أكبر عدد ممكن من الأعمال المتميزة قد يبرر استمرار المفاوضات حتى المراحل الأخيرة.
صناع السينما قبل النجوم
وفيما يتعلق بغياب بعض النجوم العالميين عن المهرجان، قال طارق إن استضافة الأسماء الدولية تخضع لعوامل متعددة، تشمل الارتباطات المهنية وشروط المشاركة والتكاليف المالية.
وأوضح أن المهرجان يحدد أولوياته بناءً على القيمة التي يمكن أن تضيفها كل استضافة إلى البرنامج، مشيراً إلى تفضيل توجيه الموارد نحو استقطاب مجموعة متنوعة من صناع السينما الذين يستطيع الجمهور والسينمائيون الشباب الاستفادة من خبراتهم.
وأكد أن معيار اختيار الضيوف لا يرتبط بالشهرة وحدها، وإنما بالإسهامات الفنية والتأثير في صناعة السينما.
وأشار إلى استضافة عدد من السينمائيين الدوليين خلال الدورة، بينهم ماتيو جاروني ونبيل عيوش وعبد الرحمن سيساكو وأوليفر لاكس وآسيف كاباديا، ممن ارتبطت مسيرتهم بجوائز وتكريمات في مهرجانات عالمية كبرى، إلى جانب متخصصين في مجالات مختلفة من الصناعة.
واعتبر أن القيمة الحقيقية لمشاركة هذه الشخصيات تتضاعف عندما تتاح للجمهور وصناع الأفلام الشباب فرص للحوار المباشر معهم، والتعرف إلى تجاربهم المهنية والإبداعية.
وفي السياق نفسه، أوضح أن اختيار المكرمين يقوم على القيمة الفنية وحجم الإسهام في تاريخ السينما وتطورها، مع مراعاة التنوع بين الأجيال والجنسيات والتخصصات.
وأكد أن التكريم لا ينبغي أن يقتصر على الممثلين والمخرجين، وإنما يشمل أيضاً كتاب السيناريو ومديري التصوير والمنتجين والموزعين وغيرهم من العاملين أمام الكاميرا وخلفها.
13 فيلماً مصرياً
ورفض طارق اعتبار مشاركة الأفلام المصرية تحدياً سنوياً أمام المهرجان، مؤكداً أن حضور السينما المحلية في الدورة الحالية يمثل أحد عناصر قوة البرنامج.
وكشف عن مشاركة 13 فيلماً مصرياً موزعة على المسابقات والبرامج المختلفة، بينها فيلمان في المسابقة الدولية هما "برلين" للمخرج أحمد عبد الله، و"البرانية" للمخرجة أشجان الهمص.
وأوضح أن المهرجان يستضيف العروض العالمية الأولى لعدد من الأفلام المصرية، بينها "برلين"، و"بنتك" للمخرجة سارة الشاذلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، و"الشبيه" للمخرجة نهال القوصي في برنامج العروض الخاصة.
كما يشهد العرض الدولي الأول لفيلم "لوف" للمخرج المصري الكندي عزيز زرومبا.
وأشار إلى أن أهمية هذه المشاركات لا تقتصر على عدد الأفلام، وإنما تمتد إلى تنوع التجارب السينمائية والأجيال التي تمثلها، وإتاحة الفرصة أمام أصحابها لتقديم أعمالهم للمرة الأولى والتواصل مع الصحافة والضيوف الدوليين.
واعتبر أن مهرجان القاهرة يؤدي دوراً مهماً في تقديم السينما المصرية إلى الجمهور المحلي والدولي، خصوصاً من خلال استضافة العروض الأولى للأعمال الجديدة، مؤكداً سعي الإدارة إلى توسيع هذا الحضور في الدورات المقبلة.
17 مشروعاً ونحو 50 جائزة
وفيما يتعلق ببرامج دعم الصناعة، قال طارق إن الدورة الحالية تشهد مشاركة 17 مشروعاً في المرحلة النهائية لملتقى القاهرة السينمائي، مع تقديم نحو 50 جائزة وشكلاً مختلفاً من أشكال الدعم.
وأوضح أن تطوير المساندة المقدمة للمشروعات السينمائية عملية مستمرة، ترتبط باحتياجات صناع الأفلام والإمكانات التي يوفرها الشركاء.
وأشار إلى أن تقييم هذه البرامج لا ينبغي أن يعتمد على القيمة المالية للجوائز وحدها، لأن اللقاءات المهنية وفرص الإنتاج المشترك والتوزيع التي يحصل عليها المشاركون قد تكون مؤثرة في مستقبل المشروعات بقدر تأثير التمويل المباشر.
وأكد أن المهرجان يسعى إلى توسيع فرص التواصل بين صناع الأفلام والجهات الفاعلة في الصناعة، بما يتيح للمشروعات المشاركة فرصاً أكبر للتطوير والوصول إلى الأسواق.
التوسع خارج وسط القاهرة
وتحدث طارق عن جهود المهرجان لتوسيع قاعدة الجمهور، موضحاً أن إضافة قاعات عرض جديدة تأتي ضمن استراتيجية تستهدف الوصول إلى شرائح مختلفة، بدلاً من الاكتفاء بالجمهور التقليدي للمهرجان.
وأشار إلى انضمام سينما زاوية وسينما التحرير إلى خريطة العروض هذا العام، بالتوازي مع تنويع البرنامج السينمائي لتقديم أعمال تناسب اهتمامات وفئات عمرية مختلفة.
وأكد أن جذب الجمهور يبدأ من طبيعة الأفلام المختارة وجودة تجربة المشاهدة، وليس من زيادة عدد القاعات وحدها.
وفيما يتعلق بامتداد أنشطة المهرجان إلى المحافظات المصرية، أقر طارق بأن الوصول إلى جمهور خارج العاصمة يمثل أحد الطموحات المهمة للإدارة، لكنه يتطلب شراكات مع جهات تمتلك قاعات عرض وتجهيزات فنية مناسبة.
وكشف عن اتخاذ خطوات أولية في هذا الاتجاه من خلال برنامج “الموجة الجديدة”، الذي يستضيف هذا العام 100 شاب وشابة، بينهم مشاركون من أكثر من 22 محافظة مصرية.
ويتيح البرنامج للمشاركين حضور فعاليات المهرجان وورش العمل وأنشطته المختلفة، بما يمنحهم فرصة للاحتكاك المباشر بالتجارب السينمائية وصناعها.
وأعرب عن أمله في أن تتطور هذه المبادرات إلى حضور أوسع للمهرجان داخل المحافظات خلال السنوات المقبلة.
الاستقلال الفني ودور وزارة الثقافة
ورداً على المطالبات بتحويل مهرجان القاهرة إلى مؤسسة مستقلة عن وزارة الثقافة المصرية، بهدف تجاوز الإجراءات البيروقراطية وتوفير مرونة أكبر في الإدارة، أكد طارق اعتزازه بالدور الذي تؤديه الوزارة في دعم المهرجان.
وأوضح أن التعاون المستمر مع الوزارة يوفر مناخاً إيجابياً للعمل ويحافظ على استقلالية الاختيارات الفنية، مشيراً إلى وجود تفهم لطبيعة عمل المهرجان الدولي واحتياجاته التنظيمية.
وقال إن العلاقة بين إدارة المهرجان ووزارة الثقافة تمثل أحد عناصر الاستقرار والاستمرارية، وإن الطرفين يشتركان في العمل على تطوير الفعالية وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاحها.
ولم يطرح طارق تصوراً لتغيير الهيكل المؤسسي للمهرجان، مفضلاً التأكيد على أهمية استمرار التعاون القائم مع الوزارة والحفاظ على استقلالية القرارات المتعلقة بالبرمجة.
ترميم الأفلام وحماية التراث
وفي ملف الحفاظ على التراث السينمائي، قال طارق إن مهرجان القاهرة يسعى إلى المساهمة في ترميم الأفلام الكلاسيكية وإعادة عرضها، في ظل غياب مهرجان مصري متخصص بصورة كاملة في هذا المجال.
وأوضح أن عدداً من المهرجانات والمؤسسات السينمائية حول العالم يخصص برامجه للأعمال الكلاسيكية المرممة، بما يتيح إعادة تقديمها إلى الجمهور وحمايتها من الاندثار.
وأشار إلى أن الحفاظ على التراث السينمائي المصري لا يمكن أن يقع على عاتق المهرجانات وحدها، وإنما يتطلب تعاون الدولة والجهات المتخصصة وأصحاب الحقوق والمؤسسات السينمائية.
وأكد أن المهرجان يعتز بما تحقق من خلال مشروع الترميم، ويطمح إلى مواصلة تطويره وإتاحة الأفلام الكلاسيكية للأجيال الجديدة على الشاشة الكبيرة.
وحول معايير اختيار الأعمال التي تخضع للترميم، أوضح أن القرار يستند إلى مجموعة من الاعتبارات، تشمل القيمة الفنية والتاريخية للفيلم، وحالة النسخ الأصلية، ومدى الحاجة إلى التدخل لحمايتها، فضلاً عن المتطلبات التقنية والحقوقية.
وأضاف أن ترتيب الأولويات يجري بالتعاون مع الجهات المتخصصة، بهدف حماية الأعمال التي تمثل محطات مهمة في تاريخ السينما المصرية.
نصف قرن من المهرجان
واعتبر طارق أن مرور نصف قرن على تأسيس مهرجان القاهرة، عام ١٩٧٦، يمنح إدارته مسؤولية أكبر تجاه مستقبله، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها صناعة السينما وأساليب إنتاج الأفلام وتوزيعها وعرضها.
وقال إن طموح الإدارة يتمثل في الحفاظ على مكانة القاهرة باعتباره مساحة لاكتشاف السينما الجديدة ودعم المواهب وتطوير الصناعة، بالتوازي مع صون التراث السينمائي.
وأشار إلى أن كل دورة تتيح فرصاً إضافية للتطوير، سواء في مجالات البرمجة أو استخدام التكنولوجيا أو الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.
وتكشف تصريحات المدير الفني عن مجموعة من الأولويات التي تتحرك إدارة المهرجان بينها، تشمل تعزيز القدرة على استقطاب الأفلام الدولية، وتوسيع الحضور المصري، وتنمية برامج الصناعة، والوصول إلى جمهور خارج العاصمة، مع التعامل مع محدودية الموارد واشتداد المنافسة الإقليمية على الأفلام والعروض الأولى.
تصنيفات
