ما أسباب تراجع الدراما التونسية في رمضان؟

يسدل الستار على الدراما التونسية لرمضان 2022، وسط استياء معظم صُناع المسلسلات من تراجع الإنتاج هذا الموسم، والذي لم يتجاوز 7 مسلسلات فقط ما بين الدرامي والكوميدي والبوليسي، إلى جانب 5 برامج "مقالب"، مقابل 10 مسلسلات العام الماضي.

واعتمدت غالبية القنوات التونسية على الإنتاج القديم، الذي ما زال يحتفظ بشعبيته هناك، لاسيما البرامج التلفزيونية، وذلك حسب تقرير "الأعمال التلفزيونية الرمضانية بين النقد والتعديل" الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتونس.

عائدات الإعلانات

وأرجع الخبير نجيل الهاني، المشرف على الوحدة الفرعية للرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أسباب تراجع الإنتاج هذا العام، إلى "غياب عدد كبير من الرعاة والممّولين في رمضان 2022، والذي كشف عن إخلالات عديدة في مستوى المضامين الإعلانية، خصوصاً من ناحية المدة الزمنية بين الفواصل، فيما بلغ عدد الأخطاء بالأسبوع الأول من رمضان 171".

وأكد أن "تقرير رصد الاتصال التجاري في القنوات التلفزيونية في رمضان 2022، كشف عن استحواذ قناتي التاسعة والحوار التونسي على نسبة 68.59% من مجموع الحيز الزمني المخصص لبث الإعلانات في 5 قنوات، وذلك خلال السنوات الـ3  الأخيرة، وحصدت في السياق قناة التاسعة المرتبة الأولى بنسبة 37.29% من الحجم الزمني للإعلانات".

جودة الإنتاج الدرامي

في السياق، أوضح المكلف بالإعلام في التلفزة التونسية إلياس جراية لـ"الشرق"، أن "عائدات الإعلانات لهذا الموسم لم تغطِّ الكثير من تكلفة إنتاج الأعمال الدرامية لمؤسسة التلفزيون الرسمي التونسي، وهو الجهاز الأقدر على الإنتاج وصاحب الميزانيات الأكبر".

وأضاف أنّ "عائدات الإعلانات ساهمت في تغطية جزء ضئيل من الإنتاج مع دخول عرض مسلسل "حرقة" والسلسلة الكوميدية "كان ياماكانش" على منصة خاصة، ما أسهم في استعادة بعض من الميزانية".

وأقر إلياس جراية، بأن عائدات عرض المسلسل الواحد من إنتاج التلفزيون التونسي في منصة خاصة في رمضان 2022، بلغت 300 ألف دينار تونسي (98 ألف دولار)، فيما وصلت تكلفة إنتاج سلسلة "كان يا ماكانش" مليوني دينار تونسي (655 ألف دولار)، ومسلسل "حرقة الضفة الأخرى" أكثر من 3 ملايين دينار تونسي "982 ألف دولار".

وشدّد على أهمية إنتاج أعمال فنية في رمضان من قبل مؤسسة التلفزيون التونسي الرسمي، وبميزانيات ضخمة حفاظاً على الجودة التقنية والفنية وتعزيزاً لدور المؤسسات الحكومية في نشر دراما ترتقي لتطلعات جمهوره، مشيراً إلى أن الإشادة النقدية والشعبية بإنتاجات التلفزيون التونسي هي الهدف، أما مسألة استعادة الأموال المرصودة للدراما فتأتي في مرتبة ثانية بالنسبة لقطاع الدولة.  

المنصات الأجنبية

بدوره وصف المنتج رضا سلامة، الإنتاج الدرامي في السنوات الأخيرة بـ"المسؤولية الكبيرة، التي قد تتحول في أغلب الأحيان لمغامرة فنية قد يخسر فيها صاحب العمل الكثير من أمواله".

وقال إنّ "تجاربي الدرامية الأخيرة شهدت صعوبات مالية عدة، حيث ضمت هذه الأعمال نجوماً كباراً، فضلاً عن التقنيات المُستخدمة والتصوير خارج البلاد"، لافتاً إلى أنّ مسلسله "حرقة الضفة الأخرى" صُور بعض مشاهده في إحدى المناطق الإيطالية، فيما وصلت تكلفته إلى 3.3 مليون دينار (قرابة مليون دولار).

وأكد أنّ استرجاع تكاليف إنتاج هذا المسلسل، يتطلب إعادة بيعه لمنصات أجنبية، إذ يعمل حالياً على ترجمة العمل للإنجليزية، تمهيداً لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

تقاسم الأرباح

وفي المقابل، يرفض منتجو الأعمال الدرامية في التلفزيونات الخاصة، الإعلان عن تفاصيل ميزانيات أعمالهم، مبررين ذلك بوجود مصاريف طارئة تفوق الميزانية المرصودة، ولم يتم بعد إنهاء التقارير المالية النهائية.

ويتقاسم منتجو الدراما التونسية، عائدات الإعلانات مع قنوات العرض، إذ ينتظرون لما بعد رمضان لإنهاء الحسابات المتعلقة بهذه المسألة، كما أن بعضهم ينتظر العرض الثاني لأعماله ليحقق ربحاً طفيفاً.

كما يشكو أغلب المنتجين التونسيين من ضيق السوق المحلية على مستوى توزيع إنتاجهم الدرامي، وتحقيق الأرباح من عائدات الإعلانات، إذ تراجع عدد من صُناع الدراما هذا الموسم عن تنفيذ إنتاجات رمضانية خوفاً من الخسارة، فيما اتجه آخرون للسوق الفني الجزائري والليبي.

وتتطلع الجهات الرسمية في تونس إلى الاستثمار في الدراما المغاربية، عبر كفاءاتها الفنية، أبرزها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي تطمح لإنشاء شبكة للهيئات التعديلية المغاربية، وذلك بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني المشترك.

ويرى بعض صُناع الدراما في تونس أنّ "هذه الخطوة واعدة ومثمرة وستعود بالفائدة على القطاع الدرامي التونسي والمغاربي بشكلٍ عام".

اقرأ أيضاً: