حكمت محكمة جنح منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، الاثنين، على محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه (4 ملايين دولار)، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.
وكان وزيري، زعم أمام النيابة، بأنه تزوج من هيفاء وهبي، بموجب عقد زواج عرفي في مارس 2017، وهو الأمر الذي نفته المطربة اللبنانية، وقال إنه ظل من وقتها مسؤولاً عن أعمالها كافة، لكن سرعان ما وقعت خلافات بينهما بعد نحو عامين.
قضية أخرى
ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي قال لـ"الشرق": "الحكم عنوان الحقيقة، وموكلتي حاولت بكل الطرق استرداد أموالها دون اللجوء إلى القضاء، لكن محمد وزيري اعتقد أنه لن يعاقب بحجة أنه كان مدير أعمال الفنانة، لكن بعد تحقق الجهات المعنية حكمت المحكمة بحبسه 5 سنوات والتحفظ على أمواله وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة".
وتابع: "هذه القضية ليست الأخيرة، هناك أكثر من قضية سيتم الحكم فيها، كما أنني رفعت دعوى تعويض عن تشهيره بالفنانة هيفاء وهبي، بإدعائه كذباً الزواج منها بعد رفض محكمة قصر النيل للأسرة إثبات زواجه لأنه لم يقدم أي مستندات".
في المقابل، محامي وزيري سهاد إمام قال لـ"الشرق" إن الحكم درجة أولى و"سيتم الاستئناف عليه أمام دائرة الاستئناف".
هيفاء وهبي: شكراً للقضاء
وأعربت هيفاء وهبي عن سعادتها، بصدور الحكم، إذ نشرت تفاصيل العقوبة عبر تغريدة بموقع "تويتر"، قائلة: شكراً لقضاء مصر العادل، ما النصر إلا من عند الله".
أشباح أوروبا
ويواجه فيلم "أشباح أوروبا" الذي أنتجه "وزيري" لـ"هيفاء" مصيراً مجهولاً، إذ انتهي تصويره قبل الأزمة ولم يخرج إلى النور، بعد تقدم هيفاء وهبي بشكوى إلى غرفة صناعة السينما لإيقاف عرضه بسبب عدم حصولها على أجرها، وهو ما جعل الغرفة تقر أجر 3 ملايين جنيه أجراً لها مقابل السماح له بعرض الفيلم، إلا أن "وزيري" لم يدفع المبلغ وتم القبض عليه وبعد الحبس ازداد الأمر تعقيداً".
نص التحقيقات
وحصلت "الشرق" في وقتٍ سابق، على نص أقوال هيفاء وهبي، أمام النيابة المصرية، منتصف يوليو الماضي، والتي قالت آنذاك إن وزيري، استولى منها على 44 مليوناً و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 مليون جنيه قيمة وحدة حصل عليها من منتج سينمائي لمصلحتها لكنه استولى عليها لنفسه.
وقدّمت هيفاء، لجهات التحقيق وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة.