دبي-الشرق
انعقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، الجلسة الثالثة لمحاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت في الثمانينيات، بتهمة المشاركة في إعدام آلاف السجناء السياسيين، حيث تمت مناقشة دور نوري في استجواب السجناء قبل المثول أمام "لجنة الموت".
ونقل موقع "إيران إنترناشيونال"، أن المدعي العام السويدي، كشف خلال الجلسة كيف نُقل المعتقلون في البداية إلى الحبس الانفرادي، حيث قام نوري وزملاؤه بإعدادهم للمثول أمام لجنة الموت.
"لجنة العفو"
ووفقاً للمدعي العام، فقد تم نقل السجناء بعد بضع دقائق من الاستجواب إلى "لجنة الموت"، وقيل لهم إن هذه اللجنة هي "لجنة العفو"، وأن السجناء لم يكونوا على علم بالمصير الذي ينتظرهم.
وفي جلسة المحكمة، الخميس، عُرضت مشاهد من خريطة سجن كوهردشت، وذُكرت مقتطفات من مذكرات إيرا مصداقي وحسين فارسي.
وفي الجلستين السابقتين، اتهم حميد نوري بالمشاركة في إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، والقتل والجريمة الفاضحة، وانتهاك القانون الدولي.
واعتقل نوري في ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019، وهو أول مسؤول قضائي يحاكم خارج إيران لاتهامه بالتورط في في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988، وهي القضية التي يتهم فيها أيضاً إبراهيم رئيسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمهورية في إيران، وقد كان آنذاك نائباً للمدعي العام في طهران.
دور الرئيس
وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أشار إلى أن محاكمة السويد للمسؤول الإيراني السابق في قضية "إعدامات جماعية" بحق معارضين عام 1988، ربما تكشف أدلة جديدة بشأن دور الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في القضية، ما قد "يصعب الأمور" بالنسبة له على الصعيد الدولي، في الوقت الذي تطالب أسر الضحايا، وجماعات حقوقية بمحاسبة المتورطين.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القضية ربما يترتب عليها بعض "التداعيات العامة والانعكاسات الخطيرة بشكل ملموس" على الرئيس الإيراني المنتخب، الذي ساعد في اتخاذ قرار بشأن السجناء الذين عاشوا أو ماتوا أثناء عمليات الإعدام الجماعية، وقد تُلقي محاكمة السويد مزيداً من الضوء على دوره.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة للمحاكمة يوم الثلاثاء المقبل 17 أغسطس.
وفي قرار اتُخذ خلال ديسمبر الماضي، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس. وبدأت المحاكمة في العاشر من أغسطس، ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل 2022.
ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية، أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة، طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، خلال فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
وفي مطلع مايو الماضي، طالبت أكثر من 150 شخصية، بينها حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إن الاعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد، فيما تشير أغلبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص.
اقرأ أيضاً:
