دمشق-الشرق
بحث وزيرا الموارد المائية في سوريا والعراق، الأربعاء، ما اعتبراه "تعنتاً" من تركيا، فيما يخص تخفيض معدَّل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، أكد "ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات والبيانات، والتواصل الفني والعلمي، وكل ما يتعلق بالمستجدات المائية لما فيه مصلحة البلدين".
بدوره، أبدى وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب السوري، بإيجاد الحل المشترك للظروف والمعوقات التي تواجه البلدين.
وانخفض تدفق نهر الفرات في سوريا على مدى الأشهر الماضية، إذ حذّر خبراء ومنظمات إنسانية من كارثة في شمال سوريا، وشمال شرقها، تهدد سير العمل في سدود النهر، الذي أدى تراجع منسوب المياه بها منذ يناير، إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين السكان.
وتقع المناطق المهددة بالجفاف تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، ويتهم كثيرون تركيا بمنع المياه واستخدامها كسلاح ضد المقاتلين الأكراد، الأمر الذي نفاه مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "فرانس برس"، مرجعاً أسباب الجفاف إلى التغير المناخي.
وأبرمت سوريا والعراق في يوليو الماضي، اتفاقاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين، تضمن الاتفاق على تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري، وفي حالات الطوارئ.
كما تضمَّن الاتفاق "تفعيل أعمال اللجان الفنية، وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه عند الحدود التركية السورية".
تراجع غير مسبوق
ويعاني العراق تراجعاً غير مسبوق في تدفقات المياه بسبب التغير المناخي، ومشاريع سدود لإيران وتركيا، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لمواجهة نقص حاد في المياه.
ويعد نهرا دجلة والفرات مصدرين أساسيين للمياه في العراق، وهما ضروريان للزراعة، لكن التوترات تصاعدت خلال السنوات الماضية، مع استمرار تركيا وإيران في إقامة مشاريع سدود لتلبية احتياجات محلية من الكهرباء.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة حذر عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوي في العراق، ما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة ندرة المياه". وتقترب البلاد من هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في عام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنوياً، مضيفاً أنه بحلول عام 2025 ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 متراً مكعباً، ما يهدد استقرار الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد، فضلاً عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً:
