مصر.. منع غير المُطعمين من دخول المؤسسات الحكومية

قال الناطق باسم الحكومة المصرية نادر سعد، الثلاثاء، إن القرار الحكومي الخاص بمنع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المؤسسات العامة والمصالح الحكومية، "سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول ديسمبر الحالي".

وشدّد سعد في تصريحات لـ"الشرق"، على أن "هذا القرار سيتم تطبيقه بكل حزم في إطار خطة الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا في البلاد"، مشيراً إلى أن "البنوك ستكون الجهة المستثناة من تنفيذ هذا القرار حتى الآن، على أن تبقى ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

و أكد المتحدث باسم الحكومة، أن بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر، أظهرت تلقي كافة العاملين والموظفين في المؤسسات العامة والحكومية، التي يتردد عليها المواطنون للقاح كورونا.

وأوضح سعد أن البيانات الحكومية أظهرت تلقي 30 مليون مواطن الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 16 مليون آخرين الجرعتين معاً، في حين تمتلك وزارة الصحة 42 مليون جرعة لم يتم استخدامها حتى الآن.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لتلقي اللقاح للمواطنين بشكل يومي، تصل إلى نصف مليون مواطن في اليوم الواحد، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تطعيم ما يقارب الـ40% من المصريين تحت سن الـ18 عاماً بنهاية هذا العام.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، عدم تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

واستعرض عبد الغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الإجراءات الوقائية سريعة التدخل في مصر والتي تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل "PCR IDNow" للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات "أوميكرون".

وحول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس حتى نهاية نوفمبر، أشار إلى أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى بلغ أكثر من 30 ميلون شخص، نحو 16 مليوناً منهم حصلوا على جرعة ثانية، بينما بلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 46 مليون قريباً جرعة.

وكانت السلطات المصرية أعلنت، إيقاف الطيران المباشر من وإلي وجنوب إفريقيا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".

ولكن كندا أعلنت الثلاثاء، حظر دخول المسافرين القادمين من مصر، إضافة إلى نيجيريا وملاوي، خشية تفشّي المتحورة "أوميكرون"، بعد أن فرضت الإجراء نفسه على سبع دول إفريقية أخرى.