فوز مرشح المعارضة بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

فاز مرشح حزب الشعب المعارض يون سوك-يول برئاسة كوريا الجنوبية بعد اعتراف منافسه لي جاي-ميونغ من الحزب الديموقراطي الحاكم بهزيمته.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "بعد فرز 98% من الأصوات، حصل يون على 48.59% من الأصوات مقابل حصول لي مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي على 47.79%".

وقال الرئيس المنتخب يون: "أعتقد أن نتيجة الانتخابات اليوم هي انتصار للشعب العظيم، وليس انتصار لي أو لحزب سلطة الشعب وحزب الشعب".

وأضاف: "تعلمت كثيراً خلال الحملة الانتخابية، من حيث ما هو مطلوب لأكون قائداً للدولة، وكيفية الاستماع إلى أصوات الشعب، وغيرها".

وعن منافسيه المرشح عن الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ والمرشحة عن حزب العدالة شيم سانغ-جيونغ، قال يون: "أبدي تقديري العالي لهما لمساهمتهما الكبيرة في التطور السياسي بالبلاد"، مؤكداً أن المنافسة "انتهت وعلينا المضي قدماً من أجل الشعب والوطن بقوتنا الموحدة".

تفكيك هيكل السلطة

وأوضحت الوكالة، في تقرير منفصل، أن يون الذي فاز بالانتخابات الرئاسية العشرين، من المتوقع أن يدفع لتفكيك هيكل السلطة الحالي، الذي يتركز على رئيس الدولة ويعمل على إصلاح إدارة شؤون الدولة، وفقاً لاعتقاده بأن فوزه في الانتخابات، على الرغم من أنه مبتدئ سياسي، جاء بسبب عدم الثقة العميق بالسياسيين الحاليين.

وتعهد يون خلال الانتخابات بتوظيف الموظفين العموميين أو المدنيين أو الشباب، إذا كانت لديهم المهارات، من خلال إعادة تنظيم المكتب الرئاسي.

وبحسب الوكالة تلقى الرئيس المنتخب دعماً "ساحقاً" من الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر، وشدد على استعداده للاستماع باستمرار إلى أصوات الشباب من خلال تعيين مساعدين شباب في جميع الدوائر الحكومية، بما في ذلك المكتب الرئاسي.

وأكد يون أن "الرئيس يجب أن يعمل بطريقة لا مركزية"، مضيفاً أنه "سيوسع نطاق الحكم الذاتي والمسؤولية الواقعة على عاتق المناصب الحكومية مثل رئيس الوزراء والوزراء".

ورجحت الوكالة الكورية الجنوبية عدم تعديل الدستور، مشيرةً إلى أن الرئيس المنتخب قد اتخذ موقفاً حذراً من التعديل الدستوري طوال حملته الانتخابية، قائلاً إن "التعديل الدستوري يعد مسألة تتطلب إجماعاً وطنياً".

حياة يون

ومر الرئيس المنتخب بتحول مثير من مدعٍ عام في عهد الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن إلى الرئيس المعارض، الذي خلف مون متعهداً بإقامة مجتمع عادل يقوم على الفطرة السليمة وحكم القانون.

وبرز يون، البالغ من العمر 61 عاماً، بعد تحقيقه، وهو مدعٍ بالنيابة، في قضايا الفساد رفيعة المستوى في ظل إدارة الرئيسة المحافظة السابقة المعزولة "بارك كون-هيه"، بما في ذلك فضيحة الفساد الهائلة التي أطاحت بها من السلطة وأدت إلى سجنها.

وفي عهد مون تم تعيين يون في منصب المدعي العام، لكنه سرعان ما تدهورت العلاقة بينه وبين الإدارة الليبرالية لاستهدافه الدائرة المقربة من الرئيس مون في تحقيقاته.

ومع تنامي الاستياء العام من إدارة مون، برزت الدعوات إلى ترشح يون عن حزب المعارضة الرئيسي، حزب سلطة الشعب.

وقبل عام واحد فقط على الانتخابات، استقال يون من منصبه في النيابة العامة في مارس الماضي بعد صراع مرير مع الإدارة.

وعقب ذلك بمدة وجيزة، أطلق حملته الرئاسية وانضم إلى الحزب المعارض وفاز بترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضاً: