روسيا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة

قالت محافظة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، الاثنين، إنّ بلادها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تروٍ، وأن تكون مبررة قانونياً. 

وأشارت نابيولينا في خطاب أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، موضحة أن الأمر سيستغرق عامين للعودة إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 4%، بينما يتكيف الاقتصاد مع تأثير العقوبات الغربية.

وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار، كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، عندما بدأت ما وصفتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضافت نبيولينا: "الفترة التي يمكن فيها للاقتصاد أن يعيش على الاحتياطيات محدودة. وسوف ندخل بالفعل في الربعين الثاني والثالث (من العام) فترة تحوّل هيكلي، والبحث عن نماذج أعمال جديدة".

وأبلغت أعضاء البرلمان أن هذه الفترة ستشهد ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، وبالتالي سيكون التضخم، الذي بلغ 17% سنوياً في مارس الماضي أعلى من المستهدف؛ ولكن هذا ربما يعزى إلى انخفاض العرض، وليس ارتفاع الطلب.

وكانت نابيولينا قررت رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك من 9.5٪ إلى 20٪ في 28 فبراير، بعد أربعة أيام من دخول القوات الروسية لأوكرانيا، لكنها خفضته إلى 17٪ في 8 أبريل.

تداعيات العقوبات

وأوضحت نابيولينا أن العقوبات أثرت حتى الآن بشكل رئيسي على السوق المالية "لكنها ستبدأ الآن في التأثير بشكل متزايد على الاقتصاد".

وأضافت: "المشكلات الرئيسية ستتعلق بالقيود المفروضة على الواردات، والخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية، وفي المستقبل بالقيود المفروضة على الصادرات"، لافتة إلى أن الشركات الروسية ستحتاج إلى التكيف.

وتابعت: "سيحتاج المصنعون الروس إلى البحث عن شركاء جدد أو شركات نقل وإمداد أو التحوّل إلى إنتاج منتجات الأجيال السابقة".

وفي فبراير الماضي، أمرت روسيا الشركات المُصدرة، بما في ذلك بعض أكبر منتجي الطاقة في العالم "غازبروم" و"روسنفت"، ببيع 80٪ من عائداتها من العملات الأجنبية في السوق، بسبب تقييد قدرة البنك المركزي على التدخل في أسواق العملات. 

فقدان آلاف الوظائف

في سياق متصل، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن نحو 200 ألف شخص يواجهون خطر فقدان وظائفهم في العاصمة الروسية، بسبب تعليق الشركات الأجنبية عملياتها، أو لأنها قررت مغادرة السوق الروسية.

وكتب سوبيانين في مدونته على الإنترنت، أن سلطات موسكو مستعدة لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، من خلال توفير التدريب والعمل المؤقت المهم اجتماعياً.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات مالية واقتصادية قاسية على موسكو؛ بينها استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، بهدف شل اقتصادها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

اقرأ أيضاً: