مفاوضات بين بكين وواشنطن لتفادي انسحاب الشركات الصينية من بورصة نيويورك

تقترب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق يسمح للجهات التنظيمية الأميركية بالسفر إلى هونج كونج لفحص تدقيق حسابات الشركات الصينية، لتفادي انسحابها من البورصات الأميركية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

يأتي ذلك على خلفية إعلان خمس من كبرى الشركات المملوكة للدولة في الصين عن خطط لشطب أسهمها من بورصة نيويورك في وقت سابق من أغسطس الجاري، على خلفية تهديد واشنطن بالبدء في طرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية في حال عدم فحص تقارير مراجعة حساباتها.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في خلاف منذ عقدين بشأن السماح للمدققين الأميركيين بالوصول إلى أوراق تقارير مراجعة الحسابات الخاصة بالشركات الصينية. ولم يتوصل المفاوضون بعد إلى اتفاق مع اقتراب آخر موعد حدّده الكونجرس في عام 2024 لبدء طرد الشركات التي لا تلتزم بذلك.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"وول ستريت جورنال"، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من تسوية، بموجبها تنقل الشركات الصينية تدقيق حساباتها من الصين القارية إلى هونج كونج، التي تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي.

حينها، تضيف المصادر، سيتم ترتيب زيارات لمسؤولي مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة إلى هونج كونج بهدف فحص تدقيق حسابات تلك الشركات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت بعض الشركات المدرجة في البورصات الأميركية وشركات المحاسبة التي تتعامل معها، بالخطة. 

ورجحت المصادر أن يقوم مفتشو المحاسبة الأميركيون بالزيارة الأولى إلى هونج كونج في شهر سبتمر المقبل، غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي يبقى مشروطاً بحصول الجانب الأميركي على حق الوصول الكامل إلى وثائق تدقيق الحسابات.

فريق أميركي "جاهز"

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أكدت إريكا ويليامز، رئيسة مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة، في مقابلة مع "وول ستريت جورنال"، استعداد مدققي الحسابات الأميركية والمحققين للسفر بهدف مراجعة تدقيق حسابات الشركات الصينية، عقب التوصل إلى اتفاق.

وقالت ويليامز: "لدينا فريق جاهز، ومستعد لبدء مهامه بمجرد التوصل إلى اتفاق، حتى نستطيع اختبار الاتفاق والتأكد من إمكانية تطبيق الاتفاق"، مضيفةً أنها مستعدة للسفر بنفسها للإشراف على المهمة.

ويعد فحص تقارير مراجعة الحسابات مطلباً قانونياً أميركياً يهدف إلى حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المحاسبية والمخالفات المالية الأخرى.

في المقابل، لا تسمح الصين وهونج كونج بإجراء عمليات التفتيش من جانب مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، إذ يقول المسؤولون إن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسرية.

وكان الكونجرس الأميركي حدد عام 2024 موعداً نهائياً لشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويدرس الكونجرس تشريعاً من شأنه تسريع الموعد النهائي لشطب الشركات من البورصات في أسرع وقت خلال عام 2023، ما يضيف مزيداً من الضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق سريع.

300 شركة مهددة

 وتواجه نحو 300 شركة مقرها في الصين وهونج كونج، بقيمة سوقية تزيد على 2.4 تريليون دولار، خطر الشطب من البورصات الأميركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفق تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس" في مايو.

من بين أكبر الشركات " تشاينا لايف" و"بتروتشاينا" و" تشاينا بتروليوم أند كيميكال" ومجموعة "علي بابا" القابضة و"بايدو" (Baidu).

وفي 29 يوليو الماضي، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركة "علي بابا" إلى قائمة متنامية من الشركات التي يمكن شطبها من البورصات الأميركية حال عدم توصل البلدين إلى اتفاق.

تقول لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تقدم تقاريرها إلى الكونجرس، إن الصين تَعتبر 8 شركات كبرى مدرجة في البورصات الأميركية "شركات صينية مملوكة للدولة على المستوى الوطني".

والشركات الثماني هي "بتروتشاينا" و"تشاينا لايف انشورنس" و"تشاينا بتروليوم أند كيميكال" و"تشاينا ساوذرن إيرلاينز" (China Southern Airlines) و"هواننج باور إنترناشيونال" (Huaneng Power International) و"ألومنيوم كورب" و"تشاينا إيسترن إيرلاينز" (China Eastern Airlines) و"سينوبك شانغهاي بتروكيميكال".

وكانت بورصة نيويورك شطبت "تشاينا موبايل" (China Mobile Ltd) و"تشاينا تيليكوم" (China Telecom Corp) و"تشاينا يونيكوم هونج كونج" (China Unicom Hong Kong Ltd) في يناير 2021، بعد أمر موقع من الرئيس السابق دونالد ترمب يمنع الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أن لها صلات بالجيش.

اقرأ أيضاً: