باريس- أ ف ب
دعا المفوّض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون، السبت، إلى إنشاء "صندوق سيادي أوروبي" لدعم المشاريع الصناعية ومواجهة قانون خفض التضخم الأميركي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى بوادر انفراج في الأزمة، وتشكيل لجنة عمل مشتركة مع البيت الأبيض.
في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اعتبر بروتون الذي سبق أن هدّد مطلع نوفمبر بـ"اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" في هذا الملف، أن الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية".
كان الاتحاد الأوروبي أعرب منذ أشهر عن قلقه حيال تداعيات خطة "إينفلايشن ريداكشن آكت" (قانون خفض التضخم)، المخصصة للمناخ. تبلغ قيمتها 420 مليار دولار، ودفع الرئيس الأميركي جو بايدن باتجاه إقرارها الصيف الماضي.
كانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة.
وتنص الخطة من بين أمور أخرى على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، خصوصاً قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والهيدروجين.
"انفتاح" في الأزمة
أعرب ماكرون الجمعة عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في الخطة بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن بعض التدابير الأميركية "شديدة العدائية".
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، بدون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.
وقال بروتون في المقابلة، "بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس (ماكرون) من واشنطن، أنا واثق من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها أسرع مما نتخيّل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة!".
صندوق سيادي
في المقابل، أشار المفوّض إلى ضرورة أن تُحسّن أوروبا استقطابها للشركات ومنافستها في مجال "التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر" إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية، عبر تكييف إطار تنظيمي "كبير جداً".
وأشار بروتون إلى شروط الدين المختلفة بحسب الدول، مؤكداً أنه "ينبغي على الأرجح التفكير في تمويل يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي، أي نحو 350 مليار يورو".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
