ما هي الأساليب التي يتهم الغرب الصين بانتهاجها في التجسس؟

أثار المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة السواحل الأميركية، بعدما اتهمت الصين باستخدامه للتجسس الأسبوع الماضي، غضباً دبلوماسياً واسعاً، وأعاد إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بكيفية جمع بكين المعلومات الاستخباراتية عن أكبر خصم استراتيجي لها، على الرغم من أن وزارة الخارجية الصينية، أكدت في بيان أن "الاتهامات الأميركية مبنية على معلومات كاذبة ومآرب سياسية خبيثة".

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، سبق أن قال في عام 2020 إن التجسس الصيني يُمثّل "أكبر تهديد بعيد الأمد لممتلكات بلدنا المعلوماتية والفكرية وحيويتنا الاقتصادية".

وأشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015 إلى أن نظيره الصيني شي جين بينج تعهّد بعدم القيام بأي عمليات تجسس إلكتروني تجارية.

لكن تصريحات صدرت لاحقاً من واشنطن اتهمت الصين بمواصلة هذه الممارسة.

في ما يلي بعض الوسائل التي تتهم بكين بأنها طوّرتها في السنوات الأخيرة للتجسس على الولايات المتحدة.

الحرب الإلكترونية

في تقييم سنوي مهم صدر عام 2022، حذّرت الولايات المتحدة من أن العملاق الآسيوي يُمثّل "التهديد الإلكتروني المرتبط بالتجسس الأوسع والأكثر نشاطاً وثباتاً"، مستهدفاً القطاعين العام والخاص.

وبحسب باحثين ومسؤولين استخباراتيين غربيين، باتت الصين ماهرة في قرصنة الأنظمة الحاسوبية للدول الخصمة، لسرقة الأسرار الصناعية والتجارية.

وفي عام 2021، أفادت الولايات المتحدة وبلدان حلف شمال الأطلسي "ناتو" وحلفاء آخرون أن الصين وظفت "قراصنة بعقود" لاستغلال ثغرة في أنظمة البريد الإلكتروني التابعة لـ"مايكروسوفت"، ما منح عناصر أمن الدولة قدرة على الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وبيانات الشركات وغير ذلك من المعلومات الحساسة.

وهاجم قراصنة إلكترونيون يشتبه بأنهم صينيين وزارة الطاقة الأميركية، وشركات مرافق العامة واتصالات، وجامعات، بحسب بيانات الحكومة الأميركية وتقارير إعلامية.

مخاوف في قطاع التكنولوجيا

تغلغلت المخاوف من التهديد الصيني في قطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من أن الشركات المرتبطة ببكين ستكون ملزمة بمشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الصينية.

وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأميركية مجموعة "هواوي" العملاقة للتكنولوجيا بالتآمر لسرقة بيانات تجارية أميركية والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وغير ذلك.

وحظرت واشنطن استخدام أي معدات أو تكنولوجيا تابعة للشركة في أنظمة الحكومة الأميركية، وأثنت القطاع الخاص عن استخدام معداتها إثر المخاوف المرتبطة بالتجسس.

لكن "هواوي" تنفي هذه التهم.

وتُثير مخاوف مشابهة حيال "تيك توك" جدلاً سياسياً في الغرب، إذ دعا بعض النواب إلى حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة وطورته شركة "بايت دانس" الصينية إثر مخاوف مرتبطة بالبيانات.

تجسس صناعي وعسكري

تتهم بكين بالاعتماد على المواطنين الصينيين في الخارج للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية وسرقة التكنولوجيا الحساسة، بحسب خبراء ونواب أميركيين وتقارير إعلامية.

ولعل واحدة من أبرز القضايا كانت قضية جي تشاوكون الذي حُكم عليه في يناير، بالسجن 8 سنوات في الولايات المتحدة، لتمريره معلومات عن تجنيد أهداف محتملين لصالح الاستخبارات الصينية.

واتُهم جي الذي وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2013 وانضم لاحقاً إلى صفوف قوات الاحتياط في الجيش، بتزويد وزارة أمن الدولة التابعة لمقاطعة جيانجسو، وهي وحدة استخباراتية مُتهمة بسرقة أسرار تجارية أميركية، بمعلومات عن 8 أشخاص.

والعام الماضي، قضت محكمة أميركية بسجن ضابط استخبارات صيني 20 عاماً لسرقته تكنولوجيا من شركات صناعات جوفضائية أميركية وفرنسية.

وأُدين الرجل واسمه شو يانجون بلعب دور بارز في خطة دعمتها الدولة الصينية مدتها 5 سنوات لسرقة أسرار تجارية من "جي إي للطيران" GE Aviation، التي تُعد إحدى مجموعات صناعة محركات الطائرات الأبرز في العالم و"مجموعة سافران" الفرنسية.

وفي عام 2020، قضت محكمة أميركية بسجن مهندس لدى شركة "رايثيون" يدعى ويي سون، وهو صيني حصل على الجنسية الأميركية، على خلفية نقله معلومات حساسة عن نظام صاروخي أميركي إلى الصين عبر حاسوب محمول تابع لإحدى الشركات.

تجسس على سياسيين

يُشتبه بأن العملاء الصينيين تقربوا من نخب سياسية واجتماعية وتجارية أميركية لخدمة مصالح بكين.

ونشر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي تحقيقاً عام 2020 ذكر فيه أن طالباً صينياً مسجلاً في جامعة بكاليفورنيا طوّر علاقات مع مجموعة من السياسيين الأميركيين برعاية وكالة التجسس المدني الرئيسية التابعة لبكين.

واستخدم الطالب المدعو فانج فانج تمويل الحملات وتطوير الصداقات وحتى العلاقات الجنسية لاستهداف شخصيات سياسية صاعدة بين العامين 2011 و2015، بحسب التقرير.

مراكز شرطة

عملاء الصين استخدموا أيضاً وسيلة أخرى تقوم على الترويج لامتلاكهم معلومات عن نشاطات الحزب الشيوعي الداخلية الغامضة وإغراء كبار القادة بإمكانية الوصول إليها من أجل جذب شخصيات غربية عالية المستوى، بحسب باحثين.

وقال المؤلف الصيني الأسترالي أليكس جوسك في كتابه "جواسيس وأكاذيب: كيف خدعت كبرى العمليات السرية الصينية العالم" (Spies and Lies: How China's Greatest Covert Operations Fooled the World) إن الهدف كان "تضليل قادة العالم بشأن طموحات بكين، ودفعهم للتصديق بأن الصين ستنهض بشكل سلمي أو لربما حتى بشكل ديمقراطي".

ومارست بكين أيضاً ضغوطاً على مجتمعات صينية في الخارج ومنظمات إعلامية لدعم سياساتها بشأن تايوان، وإسكات أي انتقادات للحملات الأمنية في هونج كونج وشينجيانج.

وفي سبتمبر 2022، قالت منظمة "سيفجارد ديفيندرز" (Safeguard Defenders) غير الحكومية التي تتخذ من إسبانيا مقراً، إن الصين أقامت 54 مركز شرطة حول العالم، في خطوة يشتبه أن الهدف منها استهداف معارضي الحزب الشيوعي. ونفت بكين الاتهامات.

وأمرت هولندا الصين بإغلاق "مركزي شرطة" على أراضيها في نوفمبر من العام الماضي. وبعد شهر، أفادت جمهورية التشيك بأن الصين أغلقت مركزين من هذا النوع في براج.

اقرأ أيضاً: