أعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الأربعاء، أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو)، خلال عرض الميزانية على البرلمان في يوم شهد إضرابات ضخمة.
وأكد هانت أن بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام"، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.
وأعلن الوزير بشكل قاطع أن "الاقتصاد البريطاني يناقض مَن يشكّك فيه"، وقال "في نوفمبر حققنا الاستقرار" وتسعى الحكومة هذه المرة إلى تحقيق "النمو".
وقدّرت المنظمة الرسمية للتوقعات خلال نوفمبر انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2023، وتوقّع صندوق النقد الدولي في يناير أن يبلغ التراجع في لندن 0.6%، وأن تعاني وحدها من ركود هذا العام مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
"سقف أسعار الطاقة"
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد عن 10%، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر، اعتباراً من الأول من أبريل.
وكشف وزير المال البريطاني أيضاً عن توقعات بانخفاض التضخم "من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% في نهاية عام 2023"، وفقاً لبيانات المنظمة الرسمية للتوقعات.
وأعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية.
كما تعهد هانت بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وأُعلنت الميزانية في خضم يوم شهد أضخم الإضرابات منذ شهور في البلاد، شارك فيه مئات الآلاف من مدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء.
وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينج ستريت حاملين طبول وصفارات. وهتف المتظاهرون "ماذا نريد؟ 10%! متى نريد ذلك؟ الآن!".
إصلاح نظام رعاية الأطفال
الوزير البريطاني سلّط الضوء على الجهود الحكومية لإصلاح نظام رعاية الأطفال، الذي وصفه بـ"أحد أغلى الأنظمة في العالم"، معترفاً أنه غالباً ما يُجبر الأهل وخصوصاً النساء على تعديل خططهم المهنية أو حتى التخلي عن العمل.
وأوضح هانت أن "التوقف عن العمل يعني بالنسبة للعديد من النساء نهاية الحياة المهنية".
وبالتالي ستضع لندن حوافز ضريبية لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال، وزيادة ساعات الحضانة المدعومة لجميع الأطفال الذين تفوق أعمارهم 9 أشهر.
وتبلغ نسبة غير النشطين اقتصادياً أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21.3%، وفقاً لأحدث الأرقام، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، ما يؤثر على الاقتصاد، لا سيما إنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي المجموع ثمة 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
واختار آلاف الأشخاص فوق سن الـ50 التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب أمراض طويلة الأمد، وهي إحدى عواقب الجائحة، ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.
"هدية للأثرياء"
ووصف زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إجراءات خفض وضع خطط تقاعد خاصة، بهدف تشجيع العمال الأكبر سناً على عدم التقاعد المبكر بـ"هدية ضخمة للأثرياء".
ويريد الوزير المحافظ أيضاً الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم.
على الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25% في أبريل.
وتجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0.3% في يناير. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه استرليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية.
ويتوقع أن يعلن وزير المال عزمه على إنشاء 12 "منطقة استثمارية" مصحوبة بحوافز ضريبية، تقع خصوصاً في شمال إنجلترا ووسطها.
اقرأ أيضاً: