المحكمة العليا الأميركية ترفع القيود على حبوب الإجهاض مؤقتاً

أبقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، مؤقتاً على إمكانية الوصول الكامل إلى "حبوب الإجهاض"، المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيوداً على العقار.

وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفاً إدارياً" يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى، الأربعاء، للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.

ولجأت الحكومة الأميركية إلى المحكمة العليا بشكل عاجل قبل بدء سريان القيود التي فرضتها محكمة استئناف على الوصول لحبوب الإجهاض. 

وسحب، الأسبوع الماضي، قاضٍ فيدرالي في تكساس، طلباً من نشطاء مناهضين للإجهاض ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" المستخدم للإجهاض الدوائي، إذ نص قراره على "منع تسويق العقار في غضون أسبوع". 

ولجأت الحكومة الفيدرالية إلى محكمة استئناف قررت إلغاء قرار القاضي جزئياً، ما أبقى تسويق حبوب الإجهاض، لكنها ألغت تسهيلات للحصول عليها كانت قد أقرتها وكالة الأدوية الأميركية FDA منذ ترخيص استعمال الحبوب عام 2000.

ونصّ قرار محكمة الاستئناف على حظر إرسال "ميفيبريستون" بالبريد، والعودة إلى ترخيص استعمالها بعد مدة أقصاها 7 أسابيع من الحمل بدلاً من 10 أسابيع.

صراع قضائي

وكان من المقرر تطبيق هذه القيود بدءاً من، السبت، لكن المحكمة العليا علّقتها حتى الأربعاء، وتعتبر هذه المعركة القانونية هي أحدث تطور في النزاع بشأن حقّ الإجهاض في الولايات المتحدة.

وطعنت وكالة الغذاء والدواء الأميركية FDA، في القرار أمام قضاء تكساس، مشيرة في تصريح لوسائل الإعلام الأميركية بأنها صادقت قبل أكثر من عقدين على استخدام حبوب الإجهاض "بناء على درس كامل للأدلة العلمية المتوافرة وتثبتت من أنها آمنة وفعالة لاستخدامها الموصوف، وهو الوقف الطبي المبكر للحمل".

وبعد عشرة أشهر على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا ومنح كل ولاية أميركية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، أصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة المتشددة، قراراً من تكساس يفترض أن يشمل الدولة بأكملها. 

في الوقت نفسه رأى أحد زملائه في ولاية واشنطن، أنه لا يمكن سحب ترخيص تسويق حبوب "ميفيبريستون (آر يو 486)" التي تستخدم بالتزامن مع عقار آخر، من 17 ولاية ديمقراطية قدمت له طعناً على القرار.

وقبل القاضي كاكسماريك، معظم الحجج الواردة في الشكوى المقدمة في نوفمبر، من قبل ائتلاف من الأطباء والمنظمات المعادية للإجهاض ضد الوكالة الأميركية للغذاء والدواء FDA. 

وأشار القاضي إلى دراسات حول المخاطر المنسوبة إلى حبوب الإجهاض، على الرغم من أن غالبية المجتمع العلمي يعتبرها ضئيلة إلى حد لا يجدر الأخذ بها، كما يتهم وكالة الأدوية بأنها "لم تحترم الإجراءات الواجبة سعياً لتحقيق هدف سياسي"، بحسب تعبيره. 

وكتب "هناك أدلة تشير إلى أن وكالة الغذاء والدواء واجهت ضغوطاً سياسية شديدة للتنازل عن احتياطات السلامة من أجل تعزيز الهدف السياسي المتمثل في توسيع الوصول إلى الإجهاض".

اقرأ أيضاً: