بروكسل-رويترزأ ف ب
توصل مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات، وذلك قبل انعقاد قمة التكتل نهاية الأسبوع الجاري في إسبانيا، فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن يشكل "منعطفاً تاريخياً".
ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.
ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشكل "منعطفاً تاريخياً"، معتبراً أن دخول الاتفاق الذي يهدف لتنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا"، وفق "فرانس برس".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن: "هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".
وأضافت ستينرجارد: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي. من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".
فيما أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".
وامتنعت النمسا وسلوفاكيا والتشيك عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقاً لمصدر دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو: "ندعو بروكسل إلى وضع حد فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية". وأضاف: "يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل التي تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين".
وكان الاجتماع هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يومي الخميس والجمعة في غرناطة بإسبانيا، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط بما يشمل جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا.
معارضة سابقة
وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر لأسباب إنسانية، وفق "فرانس برس".
وتم التوصل إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا عبّرت بعد ذلك عن عدم موافقتها.
وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني.
وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. لكن التوافق الذي تم تبنيه، الأربعاء، حظي بدعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وفي يوليو الماضي، فشل الاجتماع في التوصل إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا بشكل خاص عن التصويت بسبب معارضة حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم، الذي طالب بإيواء القُصَّر وعائلاتهم.
ورداً على ذلك، وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في التكتل ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملف الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.
بنود الاتفاق
ينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
ويمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%) للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق، الذي عرضته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 والذي يتضمن نحو 10 تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
تصنيفات
