طرابلس/ دبي -رويترزالشرق
أعلنت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، الثلاثاء، تأييدها دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى التوصل لتسوية سياسية في البلاد تمهد الطريق لإجراء انتخابات.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: "نؤيد بقوة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكافة القادة الليبيين إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة".
وأضاف البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية في ليبيا، أن "المسار المتفق عليه بالإجماع والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي".
كان باتيلي، قال الاثنين، إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أبلغت الأمم المتحدة بأنها "لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة".
قوانين جديدة للانتخابات في ليبيا
وألقى باتيلي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد أن أصدر رئيس البرلمان الليبي قوانين جديدة في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل الصراع الناشب منذ سنوات عبر صناديق الاقتراع.
وقال باتيلي في أول تعليق على القوانين الانتخابية الجديدة: "من وجهة نظر فنية تُعتبر القوانين المعدلة أفضل من المسودات السابقة".
وأضاف: "من وجهة نظر سياسية، لا تزال المشكلات الأكثر إثارة للجدل.. دون حل"، مشيراً إلى رفض هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، التعديلات الرئيسية.
وتشمل القضايا المثيرة للجدل، إجراء جولة إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاسية، حتى لو فاز أحد المرشحين بأغلب الأصوات، وهي قاعدة أشار باتيلي إلى أنه يمكن إساءة استغلالها لاستبعاد مرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك في نتيجة الأغلبية.
واعتبر أن ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية "يُعرض العملية لخطر التعطيل".
وتابع باتيلي، أن الانتخابات تتطلب حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، والذين لم تظهر حتى الآن أي ميل نحو الاتفاق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس المجلس، عقيلة صالح، تسلُّم القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6)، مشيراً إلى أن القانون لم يُقْصِ أحداً، وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة "مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله".
وفي أغسطس الماضي، قرر البرلمان إحالة، مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.
وتشكلت اللجنة من 6 ممثلين لمجلس النواب و6 من المجلس الأعلى للدولة، بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021، في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وتشكلت حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية أيدتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وفي أواخر مايو الماضي، توافقت اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل، والانتخابات الرئاسية في يناير 2024.
لكن القضية الأصعب هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، خاصة أن الدبيبة رفض التنحي إلا بعد إجراء الانتخابات، كما رفض شرعية البرلمان الذي انتُخب عام 2014 لمدة عامين.
مواجهات سياسية ومسلحة في ليبيا
واشتدت المواجهة بين الفصائل السياسية والمسلحة المتنافسة في ليبيا بشأن الحكومة المؤقتة، منذ أوائل العام الماضي، ما أدى إلى اندلاع موجات قصيرة من القتال.
ولم تتمتع ليبيا بقدر يُذكر من السلام أو الأمن منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عام 2011، وانقسمت عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة، لكن المعارك الكبرى توقفت إلى حد بعيد منذ وقف إطلاق النار عام 2020.
تصنيفات
