مؤيدون ومعارضون وممتنعون.. هكذا صوت العالم على "قرار غزة" بالأمم المتحدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن حرب إسرائيل على غزة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع فوراً وبدون عوائق.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويمثّل القرار أول رد رسمي للأمم المتحدة على تصاعد العنف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية منذ هجمات السابع من أكتوبر، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي 4 مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

والقرار غير الملزم المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، أيّده 120 عضواً، وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.

14 دولة تعارض مشروع القرار:

120 دولة وافقت على القرار: 

45 دولة امتنعت عن التصويت: 

ولم يتم تسجيل أي تصويت لدول "بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، إسواتيني، جاميكا، ليبريا، رواندا، ساموا، ساو تومي وبرينسيبي، سيشيل، توجو، تركمنستان وفنزويلا".

وفي بداية استئناف اجتماع الدورة، استعرض ممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود مشروع القرار، وطلب التصويت أولاً على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معرباً عن معارضته للتعديل.

وفشل التعديل الكندي على مشروع القرار في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات، وكان ينص على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".

تضارب عراقي

تضاربت التصريحات بشأن موقف العراق "الممتنع عن التصويت على القرار"، فقالت وزارة الخارجية إن بغداد أكدت موقفها المبدئي عبر رعايتها وانضمامها إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت في بيان أن العراق سجل تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم.

بينما قال المندوب العراقي في الأمم المتحدة، إنه تقدم باعتراض لرئيس الجمعية العامة، بسبب مشكلة تقنية واجهته أثناء التصويت على القرار فظهر على الشاشة امتناع العراق عن التصويت وليس رفضه.

وأوضح المندوب العراقي أنه طلب احتساب صوته لصالح القرار، وبحسب تأكيد سكرتارية الجمعية العامة للأمم المتحدة تمت الموافقة على الطلب.

نص القرار الأممي

يدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين". ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.