أوسلو-رويترز
حث رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إسرائيل، الاثنين، على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلاً إن هذه المبالغ "مهمة" لرعاية الفلسطينيين.
وقال ستوره في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" في أوسلو: "ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)".
وأضاف أن تحويل الضرائب يساعد على تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن حجبها "يؤثر تأثيراً مباشراً على رعاية السكان الفلسطينيين وصحتهم".
وتابع: "النرويج واضحة للغاية في أن أي اتجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرفة في الجانب الفلسطيني".
ولم يذكر ستوره حجم الأموال المحجوبة، لكنه قال إنها عبارة عن "مبلغ كبير".
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة، ولعبت دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993، وأدت إلى اتفاقية أوسلو.
وقالت إسرائيل في الثاني من نوفمبر الجاري إنها ستمضي قدماً في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنها ستحجب الأموال المخصصة لغزة التي تحكمها حركة "حماس"، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على توفير أجور القطاع العام ودفع تكاليف الكهرباء.
وجاء قرار إسرائيل بعد نقاش داخلي في مجلس الوزراء بشأن تحويل الضرائب في الوقت الذي تشن فيه حرباً على قطاع غزة.
وقالت السلطة الفلسطينية في السادس من نوفمبر، إنها لن تقبل تحويلاً جزئياً من إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق حوالي 30% من ميزانيتها في غزة، حيث تسدد أيضاً تكاليف برامج المساعدة الاجتماعية والأدوية.
تصنيفات
