دبي-وكالات
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات تستهدف أشخاصاً، قالت إنهم متورطون في "تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار بالضفة الغربية"، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها "تطبق اليوم سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات تستهدف أفراداً متورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، وذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيّد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات".
وأضاف البيان أن أفراد أسر هؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضاً لهذه القيود.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض باستمرار أي أفعال "تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، والهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".
وطالبت الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية بعمل المزيد لمحاسبة المستوطنين "المتطرفين" الذين يشنون هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة، قائلاً: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحيتها".
متى يبدأ تنفيذ العقوبات؟
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن حالات الحظر الأولى بموجب السياسة الجديدة جرى إقرارها، الثلاثاء، في حين سيتم إدراج آخرين في الأيام المقبلة، مضيفاً أن ذلك سيشمل في نهاية المطاف عشرات الأفراد.
وقال ميلر إنه سيجري إخطار أي إسرائيلي يحمل تأشيرة دخول أميركية سارية بإلغاء تأشيرته إذا كان ضمن المستهدفين بهذا الحظر.
وفي نهاية نوفمبر، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين "المتطرفين" على أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي تزايد منذ هجمات 7 أكتوبر.
وزير الدفاع الإسرائيلي يدين عنف المستوطنين
وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الثلاثاء، أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن "في دولة القانون يحق فقط للشرطة والجيش استخدام القوة".
وأضاف جالانت في مؤتمر صحافي: "هناك للأسف أعمال عنف من جانب المتطرفين يجب أن ندينها".
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات الإسرائيلية، وزاد عدد هذه الاعتداءات بشكل كبير في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.
ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 56 عاماً، 490 ألف مستوطن بين 3 ملايين فلسطيني، فيما تعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفق وكالة "فرانس برس".
وسجَّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نحو 235 هجوماً نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.
وأوضح "أوتشا" أن بعض الهجمات التي أحصاها "قاتل وتم تنفيذ أكثر من ثلثها من خلال التهديد باستخدام سلاح أو إطلاق النار"، وفي نصف الحالات تقريباً، "رافقت قوات الأمن الإسرائيلية المهاجمين، أو دعمتهم بشكل نشط".
وفي 10 أكتوبر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسلح المدنيين، وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إنه "يعمل على تخفيف معايير الحصول على تصاريح حمل السلاح".
وكشفت جلسة برلمانية إسرائيلية أنه خلال الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقدَّم 41 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح لحمل أسلحة نارية، مقارنة مع 38 ألف طلب في أوقات السلم خلال عام.
تصنيفات
