دبي -رويترز
وجّهت محكمة في باكستان، الأربعاء، تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، ما يوجه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات المقررة، العام المقبل.
وبحسب وسائل إعلامية محلية، فإن التهمة الموجهة لخان تتعلق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، وحينها اتُهم خان بالكشف عنها في العلن.
بدوره، طعن محامي نائب خان، شاه محمود قرشي، الذي ورد أنه متهم أيضاً في القضية، على الاتهام، حسبما ورد في تقارير إعلامية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتوجيه اتهامات للزعيمين السياسيين.
وقال المحامون، إنه في حالة إدانته بموجب قانون "الأسرار الرسمية"، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً أو حتى بالإعدام. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتهام خان بالتهم نفسها، بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.
تقويض فرص الترشح مجدداً
خان أشار إلى أن البرقية كانت دليلاً على مؤامرة من الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية التي كانت تهدف للإطاحة بحكومته في عام 2022، بعد زيارته موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن واشنطن والجيش الباكستاني ينفيان هذه الاتهامات.
وفاز عمران خان، لاعب الكريكيت، الذي تحول إلى سياسي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018.
ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان، لكن رئيس الوزراء السابق، يعتبر تلك الدعاوى "محاولة لإبعاده عن الساحة السياسية".
وأُدين خان أيضاً في قضية فساد واحدة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن تم وقف تنفيذ الحكم، ولا يزال في السجن بسبب قضايا أخرى منها التحريض على العنف وقضية إفشاء أسرار الدولة.
ولا يزال خان أيضاً غير مؤهل للترشح في الانتخابات، بسبب إدانته في قضية الفساد، لكن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.
ومع ذلك، فإن اتهامه في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قللت من فرص إطلاق سراحه من السجن للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه في فترة ما قبل الانتخابات.
تصنيفات
