دبي/واشنطن-الشرقرويترز
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 886 مليار دولار، بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، متجاوزاً الانقسامات الحزبية بشأن القضايا الاجتماعية الأخرى.
وصوت مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لصالح "قانون تفويض الدفاع الوطني" بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن ويصبح قانوناً.
ويؤيد بايدن هذا القانون بقوة، والذي يتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً قدره 886 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 3% عن العام السابق.
وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء، بدءاً من زيادة رواتب القوات، التي ستصل هذا العام إلى 5.2 بالمئة وهي النسبة الأكبر منذ سنوات، إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات، بالإضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
"ضمان لقدرة أميركا على الصمود"
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أميركا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن بقاء الجيش الأميركي على أحدث طراز في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
ويشمل مشروع القانون إجراءً واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهي مبادرة للمساعدة الأمنية، تسمح بسحب مبلغ 300 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي تليها.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونجرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في معركتها ضد موسكو.
وخصصت الولايات المتحدة مبلغ 858 مليار دولار لميزانية الدفاع خلال العام الحالي 2023، وتضمنت زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.
وخصص مشروع القانون المزيد من الأموال لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما منح وزارة الخارجية الأميركية قرابة ملياري دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027.
تصنيفات
