إسلام أباد -رويترز
أخلت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، سبيل رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأحد مساعديه، بكفالة مالية، على ذمة قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، وهو ما قد يمثل دعماً كبيراً لحزبه قبل الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل.
ومنحت هيئة المحكمة المُكونة من ثلاثة أعضاء، خان، وشاه محمود قريشي نائب زعيم حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه خان، كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما. وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في وقت سابق من الشهر الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد، العام الماضي، واتهم خان بنشرها. وينفي خان التهمة قائلاً إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
ويخوض عمران خان (71 عاماً) سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022. ولم يُشاهد علناً منذ صدر الحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات في أغسطس بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه في الفترة من 2018 إلى 2022.
وعلى الرغم من الكفالة، لا يزال خان غير مؤهل لخوض الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل، بسبب إدانته بالفساد. وقال حزبه إنه لا يزال يخطط لتقديم أوراق ترشيحه قبل الموعد النهائي، الأحد المقبل.
وفي السياق، قال محامي رئيس الوزراء السابق، سلمان سافدار، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن؛ لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
وفاز عمران خان، في الانتخابات الأخيرة عام 2018.
ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان، لكن رئيس الوزراء السابق، يعتبر تلك الدعاوى "محاولة لإبعاده عن الساحة السياسية".
وأُدين خان أيضاً في قضية فساد واحدة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن تم وقف تنفيذ الحكم.
تصنيفات
