اعتقلت الشرطة الباكستانية الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصاً من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وحض مسؤولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذناً بذلك.
وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، والمطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة، وقد اعتقلتهم الشرطة، واقتادتهم في شاحنات.
وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري للوكالة: "إن اعتقالات جرت أيضاً في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد".
وقال مسؤولو الشرطة إن ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.
وتعكس الحملات الانتخابية الباهتة حتى الآن تقاعس الأحزاب ولامبالاة الناخبين في ظل طقس شتوي بارد.
وحتى نواز شريف، رئيس الوزراء لـ3 مرات والذي من المتوقع أن يفوز حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" جناح نواز، بأكبر عدد من المقاعد، لم يُشاهد إلا نادراً، مقابل ظهور أكثر لبيلاوال بوتو زرداري الذي يرأس حزب "الشعب الباكستاني".
وحضر بيلاوال مهرجاناً حاشداً حضره عدة آلاف في روالبندي، الأحد.
استدعاء صحافيين
ومنذ أشهر تحولت محاكم البلاد إلى ساحة للمعارك بين السياسيين والأحزاب على كل شيء، بدءاً من استخدام الرموز الانتخابية وصولاً إلى أهلية المرشحين.
ونهاية هذا الأسبوع، قال العديد من الصحافيين والمعلقين السياسيين والمدونين الباكستانيين إن وكالة مكافحة الجرائم الكبرى في البلاد استدعتهم للرد على اتهامات بأنهم يديرون "حملة خبيثة" ضد قضاة المحكمة العليا قبل الانتخابات.
وكانوا قد تلقوا استدعاءات من وكالة التحقيقات الفيدرالية لجلسات استماع في العاصمة هذا الأسبوع.
وقال أسد علي تور أحد الصحافيين الذين تلقوا مذكرة استدعاء لوكالة "فرانس برس":"هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه المرء مقابل هذا النوع من الصحافة"، مضيفاً أنه واجه حالات مماثلة في ظل الحكومات المتعاقبة.
وقالت فريحة عزيز الناشطة في مجال الحقوق الرقمية بكراتشي لوكالة "فرانس برس"، إن التحقيق جزء من تشديد الرقابة في باكستان.
"حملة ضد القضاة"
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة أنها شكلت فريقاً "للتأكد من الحقائق وراء حملة خبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي" ضد قضاة المحكمة العليا.
وقال مرتضى سولانجي وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال إن أكثر من 500 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت في الحملة المناهضة للقضاء، مضيفاً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وهذا الشهر، خسر حزب "حركة الإنصاف" معركة حاسمة أمام المحكمة العليا في البلاد للاحتفاظ برمزه الانتخابي الذي يمثل "مضرب كريكت"، ويعد أساسياً في دولة يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة فيها بين البالغين 58% فقط، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتعرض الحكم الذي اعتبره العديد من الخبراء القانونيين قاسياً لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وواجهت المؤسسات الإعلامية في البلاد ضغوطاً من المؤسسة، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى الجيش وأجهزة المخابرات في البلاد، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك حظر ذكر اسم خان على موجات الأثير.