محكمة أميركية: ترمب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية

قضت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، الثلاثاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترمب "لا يتمتع بالحصانة" من الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، مما يقربه خطوة من محاكمة جنائية غير مسبوقة.

ووجدت محكمة الاستئناف، أن ترمب لا يحق له التمتع بالحصانة من الملاحقة، لتصدر بذلك قراراً تاريخياً من شأنه أن يسمح للقضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق بالمضي قدماً إذا تم تأييد الحكم.

وقالت لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، إنها تؤيد قرار محكمة أدنى درجة بحرمانه من الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية.

وكتبت اللجنة: "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترمب الآن، المواطن ترمب، مع حصوله على درجة الدفاع التي يتمتع بها أي متهم  آخر جنائياً"، وأضافت: "أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".

ومنحت دائرة العاصمة ترمب مهلة حتى 12 فبراير البجاري، لمطالبة أعلى محكمة في البلاد، بإيقاف قرارها مؤقتاً قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن يستأنف ترمب القرار، إما في العاصمة واشنطن أو أمام المحكمة العليا.

جدل قانوني

واتخذت محكمة الاستئناف، موقع الصدارة في النزاع بشأن حصانة ترمب، وذلك بعد أن قالت المحكمة العليا، الشهر الماضي، إنها تتجنب النظر في الأمر على الأقل مؤقتاً، ورفضت طلب المحقق الخاص جاك سميث بالتدخل في المسألة بسرعة وإصدار قرار سريع.

ويتمتع الرؤساء الأميركيون، بالحصانة من المسؤولية المدنية عن الأفعال الرسمية، بحسب المحكمة العليا الأميركية، ويدفع محامو ترمب منذ أشهر بأن هذه الحماية يجب أن تمتد لتشمل الملاحقة الجنائية أيضاً.

وقالوا إن الإجراءات التي جرى اتهام ترمب بشأنها، تقع ضمن "حيز" الأفعال الرسمية للرئيس، بما في ذلك كل ما يتعلق بمحاولته غير الناجحة للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، ودعوته نائبه إلى رفض التصديق على نتائج الانتخابات. 

في المقابل، يؤكد فريق المحقق الخاص سميث أنه لا توجد مثل هذه الحصانة في الدستور الأميركي أو في حالات سابقة، قائلاً إن تصرفات ترمب لم تكن جزءاً من واجباته الرسمية.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، تانيا تشوتكان، التي ترأس القضية، حجج ترمب في 1 ديسمبر الماضي، قائلة إن منصب الرئيس "لا يمنح تصريحاً مدى الحياة للابتعاد عن السجن"، مضيفة: "لا يتمتع الرؤساء السابقون بأي شروط خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفيدرالية".