مصر لمحكمة العدل: إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتنوي عزل فلسطين

أكدت مصر أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة، وتفرض سياسة الحصار والتجويع، مشددة على أن "قوات الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها".

وطالبت القاهرة في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، والتي ألقتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، الأربعاء، إسرائيل بالامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان، موضحة أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات.

وأكدت مصر انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقدمت 4 أسانيد تؤكد هذا الاختصاص، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وبدأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، و3 منظمات دولية، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وتعقد الجلسات حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في البيان، إن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في هذه المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

75 عاماً من ممارسات التهجير

وأضاف أن مصر أكدت في مرافعتها على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لا يزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى، بحسب البيان.

الوضع الكارثي يمتد إلى الضفة

وأشار أبوزيد إلى أن مصر أوضحت في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، لأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لا تزال مستمرة، إذ تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وشددت مصر على أن هذا الوضع الكارثي امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث جرى تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

4 أسانيد

وركزت المرافعة في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه 4 موضوعات رئيسية، الأول هو تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

والثاني استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري.

والثالث دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، بينما الدفع الرابع ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

قرارات سابقة للمحكمة

واستندت المرافعة إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري للمحكمة بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت مصر أن اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي.

وأوضحت أن السبيل الأوحد لتحقيق هذه الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

القاهرة تطالب بـ"ضغط دولي"

وشدَّدت مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكدت ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكشف أبوزيد أن المذكرتين المكتوبتين اللتين قدمتهما مصر إلى المحكمة في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، أعدها الفريق القانوني لوزارة الخارجية، وتناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.