بروكسل/ دبي -أ ف بالشرق
يجري البرلمان الأوروبي، الأربعاء، التصويت النهائي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.
ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول السبعة والعشرين.
وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً لوكالة اللجوء الأوروبية.
وازدادت أيضاً عمليات الدخول "غير النظامية" إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في عام 2023، بحسب "فرونتكس".
وقال مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الكتلة الرئيسية في البرلمان الأوروبي: "بعد سنوات من الركود، تسمح لنا قواعد الهجرة الجديدة باستعادة السيطرة على حدودنا الخارجية وتخفيف الضغط على الاتحاد الأوروبي".
ويثير اتفاق الهجرة هذا الذي تدعمه بشكل عام الكُتل الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي، أي حزب "الشعب الأوروبي" و"الاشتراكيون والديمقراطيون" و"تجديد أوروبا" (وسطيون)، معارضة طيف واسع من اليمين المتطرف، فضلاً عن حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
كما ندّدت به منظمات حقوق الإنسان التي تشعر بالقلق وخاصة حيال بند رئيسي يلزم الدول بتوفير مراكز بالقرب من الحدود لاستقبال اللاجئين، ومن ضمنهم العائلات، والذين من غير المرجح أن يحصلوا على اللجوء.
ومن أجل إدارة الاستقبال خلال فترة المراقبة، التي يمكن أن تستمر إلى 6 أيام، ينص الاتفاق أيضاً على إنشاء 30 ألف موقع استقبال إضافي في المراكز المغلقة الواقعة بالقرب من الحدود، وفق موقع Lejdd الفرنسي.
بعد الفحص الأولي، يمكن لطالبي اللجوء الموجهين نحو إجراءات اللجوء "الكلاسيكية" إما تقديم طلباتهم في بلد الدخول الأول، أو نقلهم إلى بلد أوروبي آخر يتلقى عدداً أقل من الطلبات.
"موضوع بالغ الحساسية"
ويحافظ النظام الجديد على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولاّ عن درس ملفه، مع بعض التعديلات. وتم إدخال آلية تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.
على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك، المساهمة باستقبال طالبي لجوء، أو من خلال تقديم مساعدة مالية. وهي وسيلة لاستخلاص العبر من فشل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016، والتي رفضتها المجر وبولندا والتشيك.
وتحدثت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيين كيلر، من كتلة تجديد أوروبا (وسطيون وليبراليون) ومقررة أحد النصوص الرئيسية للإصلاح، عن نتيجة "متوازنة جداً" تمثل "تقدماً كبيراً للغاية".
وأوضحت النائبة: "هناك سيطرة أفضل على التدفقات غير النظامية من خلال الإجراءات الحدودية، ومزيد من التضامن" تجاه الدول المعرضة لضغوط الهجرة، معربة عن أسفها؛ لأنه "في موضوع بالغ الحساسية، يحاول اليمين المتطرف إثارة ذعر الجميع".
وأشارت إلى أن التصويت على الميثاق ليس نهاية المطاف، إذ يتعين تحديد طرق تطبيقه، وبشكل خاص إقامة مراكز للإجراءات الحدودية التي يجب أن تتمتع بموارد كافية من أمناء المظالم والمترجمين وعناصر الشرطة.
وإذ تخشى المنظمات غير الحكومية تعميم الاحتجاز على نطاق واسع في هذه المراكز، إلا أن هذا النظام يخضع للقواعد الأوروبية.
وتؤكد النائبة الأوروبية أن بدائل الحرمان التام من الحرية ممكنة.
وتثير نقطة أخرى الجدل، ألا وهي إمكانية إبعاد طالب اللجوء، وفق شروط، إلى دولة ثالثة "آمنة".
ورأى النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، رافاييل جلوكسمان (يسار) فيها "خطوة جديدة نحو الاستعانة بمصادر خارجية لحدودنا".
وأوضح لوكالة "فرانس برس"، أن "الدول ستعيد طالبي اللجوء إلى البلدان التي مروا عبرها، دون دراسة طلباتهم، على الرغم من امتلاكهم فرصة للحصول على اللجوء في الاتحاد".
وعلى جانب مجموعة "الهوية والديمقراطية" (اليمين المتطرف)، يعتقد النائب الفرنسي جان بول جارو أن "الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبارة عن غربال، ولم يتم فعل أي شيء لتغيير ذلك"، مستنكراً أن "إجراءات الحماية القليلة التي نؤيدها (...) لن يكون لها تأثير يذكر على حركة الهجرة الجماعية".
وتوصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر بالفعل إلى اتفاق سياسي بشأن الإصلاح.
وبعد تصويت النواب في البرلمان الأوروبي، سيتعين على المجلس المصادقة عليه رسمياً.
تصنيفات
