دبي-الشرق
تخطط الولايات المتحدة لدعم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC بمنح تبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار وقروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، بحسب "بلومبرغ"، وذلك لمساعدة أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم في بناء مصانع بولاية أريزونا الأميركية، ما يوسع نطاق الجهود التي يبذلها الرئيس جو بايدن لتعزيز الإنتاج المحلي من هذه التكنولوجيا الحيوية.
وارتفعت أسهم TSMC بنسبة تصل إلى 3.7%، الثلاثاء، محققة أكبر مكسب لها منذ أكثر من شهر. وقالت "بلومبرغ" إن الشركة ستنشئ مصنعاً ثالثاً في مدينة فينيكس بموجب الاتفاق الأولي الذي أعلنته الولايات المتحدة، الاثنين، لينضم إلى مصنعين آخرين في أريزونا يُتوقع بدء الإنتاج فيهما خلال عامي 2025 و2028.
وأضافت الوكالة أن حزمة المنح والقروض ستدعم ضخ TSMC استثمارات تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار في مصانعها الثلاثة. وتُعد TSMC شركة تصنيع الرقائق المُفضلة لشركات مثل Apple و"Nvidia".
ومن المُقرر أن يدخل المصنع الثالث، الذي سيعتمد على أحدث تكنولوجيا المعالجة بدقة 2 نانومتر، حيز التشغيل قبل نهاية العقد الحالي، بحسب الوكالة التي قالت إن TSMC تخطط لتصنيع شرائح بحجم 2 نانومتر لأول مرة في تايوان في عام 2025.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الرقائق التي يبلغ حجمها 2 نانوميتر ضرورية للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وكذلك للجيش.
وقالت ريموندو في مؤتمر صحافي قبل الإعلان: "لأول مرة على الإطلاق، سنصنع على نطاق واسع رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدماً على هذا الكوكب هنا في الولايات المتحدة الأميركية".
ولن تحصل الشركة التايوانية على أي من الأموال التي وُعدت بالحصول عليها على الفور، حيث ستبدأ TSMC مرحلة المراقبة الواجبة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مُلزم، وسيتم بعد ذلك صرف الأموال بناءً على معايير البناء والإنتاج، ويُمكن استردادها إذا لم تلتزم TSMC بجانبها من الصفقة.
وللشركة مشاريع دولية أخرى جارية في اليابان وألمانيا، وأقامت شركة TSMC حفل افتتاح هذا العام لمصنعها الصناعي كوماموتو، الذي تدعمه الحكومة اليابانية بالإعانات.
قانون الرقائق والعلوم
وقالت "بلومبرغ" إن المنح المقدمة لـTSMC تمثل إنجازاً آخر في مساعي بايدن لتعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.
وتُعد المنح المقدمة للشركة التايوانية واحدة من أكبر الحزم المقدمة بموجب القانون، والذي خصص منحاً مباشرة بقيمة 39 مليار وقروض وضمانات بقيمة 75 مليار دولار. ويهدف القانون إلى إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع في الولايات المتحدة.
وقد وقعت شركة Intel بالفعل اتفاقية أولية لمنح وقروض بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، في حين من المتوقع أن تحصل شركة Samsung للإلكترونيات الكورية الجنوبية على منحة تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار.
كما منحت وزارة التجارة أيضاً 3 منح للشركات التي تصنع رقائق الجيل الأقدم، ومن المتوقع أن تعلن عن حزمة بمليارات الدولارات لشركة Micron Technology في الأسابيع المقبلة.
وأعلنت الشركات عن استثمارات أميركية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه، مع ظهور أكبر المجموعات في أريزونا وتكساس ونيويورك.
وجاء الاتفاق، الذي أُعلن عنه الاثنين، بعد أشهر من المفاوضات بين وزارة التجارة وTSMC، أكبر صانعة للرقائق في العالم من حيث الحصة السوقية.
وقال مارك ليو، رئيس مجلس إدارة TSMC، في بيان إن "التمويل المقترح من قانون الرقائق والعلوم سيمنح TSMC الفرصة لتنفيذ هذا الاستثمار غير المسبوق وتقديم تقنيات التصنيع الأكثر تقدماً في الولايات المتحدة".
استثمار برهانات سياسية
ويحمل مشروع TSMC في فينيكس مردوداً سياسياً إضافياً لبايدن، الذي هزم دونالد ترمب في أريزونا بما يقرب من 10 آلاف صوت عام 2020، ويسعى إلى تحقيق فوز آخر في الولاية المتنازع عليها بشدة للمساعدة في تأمين إعادة انتخابه.
وعلى الرغم من أن استثمارها في أريزونا بدأ خلال العام الأخير لولاية ترمب، إلا أن مشاريع TSMC في الولاية أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بحملة بايدن بشأن تنشيط الاقتصاد.
واستفادت ولاية أريزونا بشكل كبير من قانون الرقائق، مع توسع هائل من قبل شركة Intel بالإضافة إلى العشرات من المبادرات المتعلقة بسلسلة التوريد.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية إن منحة TSMC تتضمن تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لتدريب العمال المحليين، وسيخلق المشروع 6 آلاف وظيفة في مجال التصنيع عالي التقنية وأكثر من 20 ألف وظيفة في مجال البناء.
ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المشروع من الإعفاء الضريبي للاستثمارات، وفقاً لمسؤول كبير آخر في الإدارة، ناقش تفاصيل الحزمة بشرط عدم الكشف عن هويته.
وشهدت TSMC عدة انتكاسات، بما في ذلك أشهر من الصراع مع النقابات العمالية مما أدى إلى تأخيرات في المصنع الأول.
أما المنشأة الثانية، والتي من المقرر الآن أن تبدأ في تصنيع رقائق 2 نانومتر و3 نانومتر عام 2028، فقد تم تأجيل إطلاقها من عام 2026 بسبب ظروف السوق وحالة عدم اليقين بشأن مستويات دعم الحكومة الأميركية.
تصنيفات
