"النواب الأميركي" يصوّت السبت على مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

يصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشاريع قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون، الأربعاء، في وقت حثّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها "بشكل عاجل".

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء: "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة". وأضاف: "نحن أمام لحظة محورية".

وسيصوّت النواب على أربعة مشاريع قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات، خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار.

كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل، ومليارات الدولارات لتايوان.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة، الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.

وقال بايدن في المقال المنشور الأربعاء: "تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين، يسعون إلى إلغاء وجودهما".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد إخضاع الشعب الأوكراني، وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة".

وبالنسبة لإسرائيل، اعتبر أنّ "الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة". وشدّد على أنّ الولايات المتحدة "يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج".

وفي حال اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة، السبت، ستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.

أزمة داخل مجلس النواب

وفي السياق، تلوح أزمة جديدة في أفق مجلس النواب على خلفية هذه المشاريع، إذ لم يلبث جونسون أن أعلن عنها، الاثنين، حتى واجه برفض من قبل بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه.

وكان سلفه كيفن مكارثي قد أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب.

وفي هذا الإطار، قالت النائب مارجوري تايلور غرين على منصة "إكس"، إنّ مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري "في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديمقراطيين وتبنّي أجندة بايدن".

وأضافت: "الآن، سيموّل الحروب في الخارج"، معتبرة أنّه "يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعداً لاستقالته، ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول، ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري".

غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أيّ مغادرة طوعية لمنصبه. وقال: "لن أستقيل"، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ"السخيف".