دبي -الشرق
قال مسؤولون أميركيون، إن إسرائيل حشدت ما يكفي من قواتها على أطراف مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، تمهيداً لشن توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة، وذلك رغم تحذيرات أميركية من خطورة ذلك،حسبما نقلت شبكة CNN.
وأوضح أحد المسؤولين أن إسرائيل "لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة في رفح"، مشيراً إلى أن مواصلة إسرائيل عملية برية واسعة النطاق، سيكون مخالفاً لأشهر من التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة.
ومع دخول الحرب شهرها السابع، يتساءل المسؤولون الأميركيون بشكل متزايد عن النهج الذي تتبعه إسرائيل في التعامل مع الحرب، بما في ذلك الإشارة علناً إلى أنه من غير المرجح أن تحقق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حركة "حماس".
ورغم أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل "لن تكون قادرة على تدمير حماس بشكل كامل، إلا أنها تعتقد أن إسرائيل حققت العديد من أهدافها الأولية في الحرب".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان كبار قادة الحركة موجودين في رفح، لكن الولايات المتحدة تواصل مساعدة إسرائيل في مهمتها المتمثلة في محاولة القضاء على أكبر عدد ممكن من كبار أعضاء "حماس"، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدة استخباراتية كبيرة في محاولة تعقب شخصيات قيادية في الحركة.
وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية، كيرت كامبل، قال الاثنين، إن هناك توترات واضحة بين البلدين حول "نظرية النصر".
وأضاف: "في بعض الأحيان، عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، النصر الكامل. لا أعتقد أننا نعتقد أن هذا محتمل أو ممكن، نرى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الحل السياسي".
تشريع جمهوري للأسلحة
في الإطار، انتقد البيت الأبيض مشروع قانون جمهوري، يهدف إلى إجبار الرئيس جو بايدن على إطلاق شحنة من القنابل عالية الحمولة لإسرائيل، والتي حجبها في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط مخاوف من استخدامها في هجوم كبير على رفح.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "نعارض بشدة محاولات تقييد قدرة الرئيس على نشر مساعدة أمنية أميركية تتوافق مع السياسة الخارجية للبلاد وأهداف الأمن القومي".
وشددت على أن الولايات المتحدة "أوقفت مؤقتاً شحنة واحدة فقط من القنابل وخطط لإنفاق كل سنت من مساعدات إسرائيل البالغة 17 مليار دولار والتي أقرها الكونجرس الشهر الماضي".
ومن شأن مشروع القانون أن يجمد ميزانيات وزير الخارجية ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي، حتى يتم تسليم القنابل إلى إسرائيل، وفي حين أنه من المرجح أن يجتاز مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فمن المؤكد أنه قد يفشل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
انقسامات ديمقراطية
لكن الانقسامات الديمقراطية بدأت تظهر بالفعل، إذ أشار ديمقراطي واحد على الأقل مؤيد لإسرائيل إلى خطط للتصويت لصالح مشروع القانون الجديد.
وقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس في تصريحات لموقع "أكسيوس"، عندما سئل كيف يعتزم التصويت على التشريع: "لدي قاعدة عامة تتمثل في دعم التشريعات المؤيدة لإسرائيل ما لم تتضمن تخفيضات في السياسة الداخلية".
وأشار توريس إلى تصويته ضد حزمة المساعدات لإسرائيل، التي قدمها الجمهوريون في مجلس النواب في الخريف الماضي، جاءت لأنها تضمنت "تخفيضات في مصلحة الضرائب".
وواجه الديمقراطيون مراراً خلافات بشأن إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، إذ طرح الجمهوريون مشاريع القوانين المتعلقة بإسرائيل خلال تلك الفترة، والتي غالباً ما تكون "رسائل رمزية" يشتكي منها الديمقراطيون تهدف في الأساس إلى تقسيمهم.
ومع ذلك، سيكون لمشروع القانون هذا تأثير حقيقي، كإجبار الإدارة على التوقف عن حجب شحنات الأسلحة وخنق التمويل عن وزارة الدفاع "البنتاجون" ووزارة الخارجية، حال رفضهم الامتثال.
وحذر بايدن من إمكانية وقف المزيد من شحنات الأسلحة الهجومية، إذا اجتاحت إسرائيل رفح، حيث حظي قرار بايدن بإشادة العديد من زملائه الديمقراطيين، لكنه شهد أيضاً بعض ردود فعل عنيفة من الحزبين.
ووقعت مجموعة من 26 ديمقراطياً مؤيداً لإسرائيل على رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي، عبروا فيها عن "قلقهم بشأن الرسالة التي ترسلها الإدارة إلى حماس وغيرها من الوكلاء المدعومين من إيران".
وقالت المجموعة في تصريحات لـ "أكسيوس": "العديد من هؤلاء الديمقراطيين يقومون بمراجعة تشريعات الحزب الجمهوري".
وخلال الأيام الأخيرة حشدت إسرائيل مزيداً من قواتها في جنوب غزة، وبدأت توغلاً جزئياً في بعض المناطق في رفح بجنوب القطاع، حيث فر إليها أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، وسط تحذيرات دولية وأممية من الخطر الذي يتعرض له الفلسطينيون.
تصنيفات
