دبي/ واشنطن -الشرقوكالات
قال موقع "ذا هيل" الأميركي، إن أعضاءً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب يسابقون الزمن لإصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم المدعي العام طلباً بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
ووفقاً للموقع، فإن المجلس يأمل أن يمثل رد أعضاء الحزبين في المجلس، عامل ردع لقضاة المحكمة لدفعهم لعدم قبول التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ونقل الموقع عن مايكل مكول وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس، ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القول "هذه الوثيقة هدفها الردع. عامل ردع عن قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال".
ويرغب مكول في أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من يونيو المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس لواشنطن.
وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترمب آنذاك، المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان. واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.
ورفع بايدن تلك العقوبات في أبريل 2021 بعد وقت قصير من توليه منصبه. وقال بلينكن في بيان في ذلك الوقت "تعكس هذه القرارات تقييمنا بأن الإجراءات المتخذة كانت غير مناسبة وغير فعالة".
نتنياهو أمام الكونجرس
وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونجرس بمجلسيه.
وقال الجمهوري جونسون، خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية في واشنطن "الليلة، يسرّني أن أعلن شيئاً آخر: قريباً سنستضيف رئيس الوزراء نتنياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونجرس".
وأضاف "ستكون هذه فعالية في الوقت المناسب، وأعتقد أنّها ستشكّل دليلاً قوياً جداً على دعم الحكومة الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليه".
ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستزيد غضب بعض الديمقراطيين الذين يتزايد انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة ودعم بايدن لها. وينحاز نتنياهو بشكل كبير تجاه الجمهوريين.
ورفض البيت الأبيض التعليق عندما سئل عما إذا كان قد تم استشارته بشأن الدعوة الموجهة لنتنياهو أو ما إذا كان بايدن، الذي نفى عقد اجتماع مع الزعيم الإسرائيلي في المكتب البيضاوي، قد يلتقي به في واشنطن.
وتأتي هذه الدعوة التي وجّهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارضة الجمهورية في واشنطن إثر انتكاسة مزدوجة تعرّضت لها إسرائيل هذا الأسبوع، وتمثّلت باعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطينية وقرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وعدد من قادة حركة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
الإدارة الأميركية تبحث عن "رد"
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونجرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بسبب الحرب على غزة.
وطلب السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة رداً على خطوة طلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو.
وأضاف لبلينكن "أريد أفعالاً، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل، ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟".
ورد بلينكن قائلاً "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".
وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وخصومه السياسيون على السواء، إعلان مدعي المحكمة الجنائية، قائلين إن "المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الحرب على غزة".
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي جلسة استماع سابقة، الثلاثاء الماضي، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونجرس للتوصل إلى "رد مناسب"، ووصف خطوة المحكمة بأنها "خاطئة للغاية" من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس، بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً بدون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
تصنيفات
