تنطلق في إيطاليا، الخميس، قمة قادة مجموعة السبع وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق سياسي بشأنت تزويد أوكرانيا بمساعدات بقيمة 50 مليار دولار عبر أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول فرنسي في الإليزيه، قوله إن "التفاصيل الفنية للصفقة ستحتاج إلى الانتهاء بعد قمة زعماء مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا، ما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي".
وجاءت التصريحات الفرنسية، بعدما أشار مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إلى أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى، توصلوا إلى اتفاق سياسي، في حين قالت مصادر مطلعة على المفاوضات في باريس وواشنطن، إن الهدف سيكون "منح أوكرانيا أرباح الصول الروسية المجمدة بحلول نهاية العام الجاري".
ويأمل قادة المجموعة بالتوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.
قضايا معقدة
وحذر المشاركون في مجموعة السبع من أنه بخلاف أي اتفاق، والذي من المتوقع أن يكون أحد النتائج الرئيسية للقمة، فإن بعض القضايا المتبقية حول كيفية عملها تبقى معقدة.
وتشمل القضايا المعقدة التي يجب حلها، معرفة كيفية هيكلة أي قروض لأوكرانيا، وكيفية تقاسم المخاطر بين الحلفاء، وضمان بقاء الأصول مجمدة لسنوات.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال اجتماع على متن طائرة الرئاسة الأميركية، الأربعاء: إن "المناقشات مستمرة وتحرز تقدماً جيداً".
وأضاف: "ما نعمل عليه هو إطار عمل ليس عاماً، بل محدد تماماً، من حيث ما سيتضمنه، لكن بالطبع، سيتعين بعد ذلك العمل على التفاصيل التشغيلية الأساسية لأي شيء يتم الاتفاق عليه في إيطاليا، وسيعطي القادة التوجيه للخبراء للعمل على ذلك ضمن إطار زمني محدد".
وتقدر عائدات الأصول المجمدة بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات يورو سنوياً، وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تزويد أوكرانيا بالأرباح مرتين في العام، لكن الولايات المتحدة كانت تحض حلفاء مجموعة السبع على إيجاد سبل لتقديم الدعم في البداية من أجل تزويد كييف بمزيد من الدعم الفوري.
وظل المسؤولون يناقشون منذ أشهر كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، وأغلبها مجمدة في أوروبا.
ويجري النقاش بشأن الأصول المُجمدة في وقت تعتزم فيه واشنطن توسيع نطاق العقوبات على بيع أشباه الموصلات "الرقائق الإلكترونية" وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة في ذلك دول ذات طرف ثالث مثل الصين، في وقت تتطلع فيه إلى تقييد قدرات آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.