إدارة ترامب تهدد بهدم مركز كينيدي للفنون

هدّدت إدارة الرئيس ترمب، بهدم مركز كينيدي للفنون، إذا لم تتمكن من المضي في مشروع ترميمه الذي يستغرق عامين، وذلك بحسب شبكة ABC NEWS.

 ووصفت الإدارة المبنى بأنه "آيل للسقوط، وقديم الطراز، ومتهالك بشكل خطير"، وذلك في ملف تمّ تقديمه الاثنين إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية. وأكدت أنه من دون الترميم "سيُضطر إلى الهدم، وسيتم تحديد ما سيُبنى مكانه لاحقاً".

وذكرت الإدارة أن ترمب حصل على تمويل بقيمة 258 مليون دولار من الكونغرس، لترميم المبنى عام 2025، وجذب متبرعين لتمويل صندوق وقفي. 

وصرّح محامو ترامب بأن "جهوده ومكانته تمثّل الأمل الوحيد لبقاء المركز مالياً وتجديده الهيكلي". وحذروا أنه "من دون إدارة ترمب وفريقه والرئيس نفسه، لا يمكن للمركز البقاء، لا هيكلياً ولا مالياً". كما وصفوا المبنى بأنه "مُخجل لعاصمة البلاد".

تأتي هذه التطورات عقب استئناف عاجل قدّمته جويس بيتي، العضو الديمقراطي عن ولاية أوهايو في مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة مركز كينيدي، إلى المحكمة الفيدرالية في 20 أغسطس، وسعت فيه إلى منع المركز من إعادة تسمية المبنى باسم الرئيس دونالد ترمب. 

وصوّت مجلس إدارة مؤسسة كينيدي في وقت سابق من أغسطس، على نقش اسم ترمب على واجهة المركز ليصبح "مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، الذي تم ترميمه وتجديده من قبل الرئيس دونالد جيه. ترمب". وكان ترمب عيّن نفسه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة بعد شهر من بدء ولايته الثانية.

ويضمّ المجلس أيضاً وزيرة العدل السابقة بام بوندي، ومذيعة "فوكس نيوز" لورا إنغراهام، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، ومستشارة ترمب سوزي وايلز.

وكان اسمه قد أُضيف سابقاً كجزء من اسم المركز. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على أنه في حال وصول صندوق مركز ترمب كينيدي الذي تم إنشاؤه حديثاً إلى 100 مليون دولار، فستتم الموافقة على نقش ثانٍ نصه "مُنشأ من قِبل صندوق مركز ترمب كينيدي". 

وأوضح موقع USA-ART وجود رغبة في إعادة تسمية الموقع الذي يضم المركز ليصبح "ساحة الرئيس دونالد جيه. ترمب". ووصف محامي بيتي إجراءات المجلس بأنها "انتهاكات صريحة لأمر قضائي سابق".

وكان مجلس إدارة المؤسسة صوّت في ديسمبر 2025 على إضافة اسم ترمب إلى لافتات واجهتها. وأثار هذا القرار نزاعاً قانونياً في المحاكم بين إدارة ترمب وجماعات الحفاظ على التراث التاريخي. 

ويحذّر خبراء قانونيون من أن أي تغيير من هذا القبيل "يخالف القانون الصادر عن الكونغرس، الذي يصنّف المبنى نصباً تذكارياً لتكريم الرئيس الراحل جون إف. كينيدي". 

في مايو، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كريستوفر كوبر بأن مجلس إدارة مركز كينيدي "يفتقر إلى الصلاحية لتغيير اسم المؤسسة التي خصصها الكونغرس، كنصب تذكاري حي لكينيدي عام 1964". 

وأوضح كوبر "أن أي تغيير في الاسم، يستلزم موافقة الكونغرس". كما قرر القاضي كوبر أن مجلس إدارة مركز كينيدي "تصرّف بشكل غير قانوني عندما وافق على إغلاق المركز لمدة عامين لأعمال التجديد".