دبي - الشرق
كشف كتاب جديد بعنوان "انفجار مرفأ بيروت: اغتيال دور ووطن"، للكاتب اللبناني هاشم قاسم، الحالة التي سبقت الحادث من إهمال وتقصير وصدور أمر قضائي بتخزين شحنة المواد القابلة للانفجار في المرفأ، فضلاً عن الإجراءات التي أعقبت الحادث وفشلها في التعاطي معه.
ونظّمت "دار الندوة" في العاصمة اللبنانية بيروت لقاء افتراضياً، مساء الأربعاء، لمناقشة الكتاب، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال رئيس مجلس إدارة الدار بشارة مرهج: "رُبّ سائل لماذا نستعيد كتاباً يتناول موضوعاً خطيراً عشنا أحداثه لحظة بلحظة، وما زلنا حتى الآن نشعر بارتداداته وانعكاساته وربما لزمن آتٍ ليس بقريب".
وأضاف أنه "سؤال مشروع، لكن الاستعادة أكثر من ضرورية لهذا الحدث الذي كشف هزال الدولة اللبنانية وغياب السلطة وتخلّف المسؤولين الذين قصّروا في أداء واجباتهم ومتابعة ما يجري على الأرض حتى تسببوا مع الفاعلين الأساسيين أو المجرمين الأساسيين في أكبر انفجار غير نووي شهدته البشرية، وكأنهم رفضوا أن يسجل لبنان أكبر فضيحة مالية مصرفية في العصر فحسب، فأرادوا أيضاً أن يسجلوا أكبر فضيحة إدارية وقضائية عرفها العصر".
وتابع: "لقد اقترنت هذه الفضيحة بانفجار دمّر العاصمة، وشرّد أهلها، وشوّه معالمها، وترك بصماته القاتلة على مستشفياتها وجامعاتها ومنازلها ومدارسها ومتاجرها وكنائسها ومساجدها وعياداتها ومكاتبها ومسارحها ومراكزها الفنية والأدبية والاجتماعية. وكاد يتركها ركاماً لأن بعض القضاة استبقوا السفينة ناقلة الشحنة المتفجرة في المرفأ ثم أمروا بإيداع الشحنة العنبر رقم 12، فيما سلطات المرفأ من جمارك وجيش وأمن عام وإدارة اكتفوا برفع المذكرات إلى سلطة مشغولة بنفسها، دون أن يتقدم أحدهم ويضرب رجله بالأرض ويقول عن معرفة وخبرة لا يجوز أن تنام بيروت ليلة واحدة على مخدة محشوة بمتفجرات هائلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة".
"غياب إشارات جادة"
وقال المؤلف هاشم قاسم: "حاول الكتاب أن يسجل لحظة غاية في الخطورة أدت إلى نتائج إنسانية أو اقتصادية واجتماعية كارثية انعكست مرارات وضحايا ودماراً في ظل إهمال رسمي ومسؤوليات ضائعة أو مضيّعة، وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي وعدم القدرة على تحمّل نتائج الانفجار".
وأضاف: "تعطل العمل القضائي مع محققين عدليين، وغابت أي إشارة جادة إلى مسؤولية إسرائيل عن الانفجار بسبب إطلاقها العمل في مرفأ حيفا بعد تأهيله وانتقال القسم الأكبر من حركة التجارة في مرفأ بيروت بين لبنان وبلدان المشرق العربي والعالم إلى مرفأ حيفا، وفي الوقت نفسه تم تغييب مسؤولية بعض الأطراف الداخلية، ومسؤولية الحكم والحكومة في الإهمال والتقاعس وربما أكثر من ذلك".
وتابع: "بعد سنة ونصف على الانفجار-التفجير لم تصل التحقيقات إلى أي نتائج واضحة وكاشفة، كأن هناك أطرافاً تريد تعطيل القضاء حتى لا يصل إلى تحديد المسؤوليات. وحيال لجم القضاء اللبناني عن القيام بدوره ورفض الاستعانة بلجنة تحقيق عربية أو دولية، فإن دماء الضحايا والنتائج الكارثية على كل صعيد تصبح جميعها أسيرة تغاضي السلطة وعجزها والمصالح الإقليمية بكل وجوهها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
