لندن -رويترز
تعتزم بريطانيا توسيع أسطولها من الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، في إطار مراجعة دفاعية من المقرر نشرها الاثنين، تستهدف إعداد البلاد لخوض حرب حديثة، ومواجهة ما وصفته بـ"التهديد الروسي".
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مثل غيره من الزعماء الأوروبيين، جاهداً لإعادة بناء القدرات العسكرية للمملكة المتحدة في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن القارة الأوروبية بحاجة إلى الاضطلاع بمسؤولية أكبر لتحقيق أمنها الخاص.
ومن شأن مراجعة الدفاع الاستراتيجي المرتقبة، أن تدعو الجيش البريطاني إلى الانتقال إلى حالة "الاستعداد للقتال"، وتحديد التهديدات التي تواجهه.
وقال ستارمر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "لا يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا. لقد رأينا ما حدث في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات".
12 غواصة هجومية
ومن بين التغييرات، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن ستبني نحو 12 من غواصاتها الهجومية من الجيل الجديد التي تعمل بالطاقة النووية لكنها تحمل أسلحة تقليدية وليست نووية، لتحل محل الأسطول الحالي المكون من 7 غواصات اعتباراً من أواخر 2030.
وتشغّل بريطانيا أسطولاً منفصلاً من الغواصات المزودة بأسلحة نووية. وأعلنت الحكومة لأول مرة، أن برنامجاً قائماً لتطوير رأس نووي جديد، لتحل محل النموذج الذي يستخدمه الأسطول سيكلف 15 مليار جنيه إسترليني.
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "مع غواصات جديدة ومتطورة، تقوم بدوريات في المياه الدولية، وبرنامجنا الخاص للرؤوس النووية على السواحل البريطانية، فإننا نجعل بريطانيا آمنة في الداخل وقوية في الخارج".
وستكون الغواصات الجديدة نموذجاً تطوره المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا بموجب شراكة أمنية ثلاثية تُعرف باسم (أوكوس).
6 مصانع جديدة
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار المراجعة الشاملة لقدراتها الدفاعية.
وسيُدرج هذا الاستثمار، البالغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة للمعدات والخدمات العسكرية.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مُصنّع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر نحو 1800 فرصة عمل.
وتابع وزير الدفاع البريطاني في بيان: "الدروس المستفادة من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه".
ومضى يقول: "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً، وقوية خارجياً".
وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق نحو 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
وفي 21 مايو الماضي، وقَّع سفراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عَجَل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية.
وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة.
تصنيفات
