
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها وافقت على بيع محتمل للحكومة الأردنية من أجل توفير دعم للطائرات والذخائر، إلى جانب معدات مرتبطة بذلك، بقيمة تقديرية تبلغ 70.5 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس.
وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن الصفقة المحتملة تهدف إلى الحفاظ على الجاهزية التشغيلية للمقاتلات الأردنية من طراز F-16، وC-130 وF-5، بما يعزز قدرة عمّان على مراقبة حدودها، والاستجابة للأزمات الإقليمية، ودعم أهداف القيادة المركزية الأميركية CENTCOM في المنطقة.
وأشارت إلى أن الأردن طلب شراء دعم للطائرات والذخائر، ومعدات مرتبطة بها، إلى جانب تعديلات طفيفة وأعمال الصيانة، فضلاً عن عناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج، على أن تُضاف هذه البنود إلى صفقة جرى تنفيذها سابقاً وكانت قيمتها أقل من الحد الذي يستوجب إخطار الكونجرس.
معدات دفاعية رئيسية
وتبلغ صفقة المبيعات العسكرية قيمتها 49.1 مليون دولار، من دون أن تتضمن معدات دفاعية رئيسية، شملت قطع غيار ومواد استهلاكية وملحقات، ودعم الإصلاح وإعادة الخدمة، وخدمات الدعم الهندسي، والفني، واللوجستي المقدمة من الحكومة الأميركية ومتعاقدين معها، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج.
وقالت واشنطن إن الصفقة المقترحة تخدم أهدافها في السياسة الخارجية والأمن القومي، عبر تعزيز أمن الأردن بصفته حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وباعتباره طرفاً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وذكر البيان الأميركي أن وزير الخارجية ماركو روبيو "قدم مبررات مفصلة، بوجود حالة طارئة تستلزم البيع الفوري للإمارات للمواد والخدمات الدفاعية المذكورة، مما يتيح تجاوز مراجعة الكونجرس المنصوص عليها في المادة 36 b من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بصيغته المعدلة".
وتنص المادة 36-b على أن الإدارة الأميركية يجب أن تُخطر الكونجرس مسبقاً قبل إتمام أي صفقة بيع عسكري كبيرة لدولة أجنبية، وتكون هناك مهلة 30 يوماً للاعتراض على الصفقة عبر تشريع قانوني.








