وسط تصاعد التوتر.. الجيش الياباني يسعى لميزانية "قياسية"

تسعى وزارة الدفاع اليابانية إلى تسجيل ميزانية قياسية في السنة المالية المقبلة، إذ من المتوقع أن تنضم إلى قائمة الدول التي تمتلك أعلى معدلات إنفاق عسكري في العالم، وسط مخاوف وتساؤلات مطروحة بشأن كيفية مرور التمويل، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

ونقلت الوكالة عن الوزارة، أنها تسعى للحصول على 7.7 تريليون ين (52.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024، بزيادة 13% عن العام السابق، وهو المبلغ الذي سيكون مساوياً تقريباً للإنفاق في فرنسا وألمانيا، بحسب بيانات عام 2022 المقدمة من "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (SIPRI).

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه من الممكن أن يتجاوز الإنفاق العسكري في اليابان كل نظرائها في "مجموعة السبع"، باستثناء الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا العام الماضي، بزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 60% على مدار السنوات الخمس المقبلة.

والأسباب التي ساهمت في دفع طوكيو إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، بحسب "بلومبرغ"، تتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا، ومجموعة الصواريخ الجديدة التي أطلقتها كوريا الشمالية التي تستهدف ضرب طوكيو، و"النزعة العدائية" للصين في المنطقة.

تعزيز قدرات الهجوم المضاد

ووفقا لـ"بلومبرغ"، تشمل الميزانية المقترحة العديد من العناصر، بما في ذلك 755 مليار ين (5.18 مليار دولار) لتعزيز قدرات الهجوم المضاد، ويشمل ذلك تطوير الصواريخ التي يمكن إطلاقها من الأراضي اليابانية للوصول إلى أهداف على بُعد مئات الكيلومترات.

وتستثمر اليابان التي لديها دستور ينبذ الحرب، بكثافة لتوسيع قدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى، وكانت قد أعلنت سابقاً إنفاق أكثر من 200 مليار ين (1.37 مليار دولار) لشراء نحو 400 صاروخ طراز "توماهوك".

كما تخطط طوكيو، لتحديث صاروخها المضاد للسفن Type 12، الذي تطوره شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، ليصل إلى جميع أنحاء كوريا الشمالية، بالإضافة إلى قواعد بحرية صينية وروسية قريبة، إذ يصل مدى النسخة الحالية من الصاروخ إلى نحو 200 كيلومتر فقط.

وتتطلع وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إلى تعزيز سلاسل توريد المنتجات العسكرية من خلال تخصيص نحو 97.8 مليار ين (670 مليون دولار)، كما تخطط لتقديم الدعم المالي للشركات التي تساهم في مرونة عمل هذه السلاسل، وتبسيط عمليات التصنيع، وتحسين الأمن السيبراني لضمان الشراء المنتظم للمعدات الدفاعية.

وتظهر استطلاعات رأي أن ثمة مخاوف بشأن احتمالية إقرار زيادات ضريبية محتملة لتمويل الإنفاق العسكري المتزايد.

وفي حين أدت العديد من العوامل، بما في ذلك الدخل الضريبي الأعلى إلى جعل اليابان ذات فائض أعلى في الميزانية يمكن استخدامه، فقد أكدت الحكومة أيضاً أنه لا يمكن وقف الزيادات الضريبية على المدى الطويل. 

في غضون ذلك، يدرس مشرعون يابانيون الآن إمكانية بيع حصص حكومية في بعض أكبر الشركات في البلاد كخيار لتمويل ميزانية الدفاع، بحسب "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً: