الإرهاب والمخدرات والاعتداءات الخارجية.. تحديات أمام الجيش العراقي

تحل الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي، وسط تحديات داخلية أبرزها مكافحة الإرهاب، والمخدرات، إضافة إلى تحديات أخرى خارجية على رأسها التهديدات التركية، والإيرانية.

وتأسس الجيش العراقي عام 1921 بعد تشكيل أول حكومة حديثة، وافتتحت أول مدرسة لتدريب الضباط الأقدمين لتأمين حاجة الجيش، ويحتل حالياً المرتبة الـ45 عالمياً، والرابعة عربياً، من حيث القوة، بحسب تصنيف موقع "جلوبال باور".

ويتألف الجيش العراقي من 538 ألف فرد بين ضباط وجنود، موزعين على القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، والطيران.

ماذا يحتاج الجيش العراقي؟

ويمتلك الجيش عدداً من الآليات العسكرية التي تعد مناسبة لعمل الجيش في الوقت الحالي، وفق الباحث في الشؤون الأمنية سرمد البياتي، الذي قال إن وضع الجيش في الوقت الحالي جيد من حيث العدد والعتاد، لكنه يحتاج إلى تطوير في مجال الدفاع الجوي، وإضافة فرقة مدرعة إلى جانب الفرقة القائمة حالياً، وفرقة آلية، وفرقتين مشاة.

وأضاف، لـ"الشرق"، أن التسليح يندرج ضمن مناهج التعبئة الموجودة حالياً، مشيراً إلى عدم وجود أي تحرك في هذا الملف في الوقت الحالي باستثناء ما يمكن أن يدخل من تسليح غربي.

وأوضح أن أغلب التدريبات تكون على الأسلحة الشرقية مثل البنادق والمسدسات، متوقعاً دخول الأسلحة الغربية ضمن مشروع الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتنويع مصادر التسليح.

جودة التسلح الحالي اتفق معها رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، الذي قال إنها جيدة ومتطورة، لكنه أعرب عن أمله في امتلاك أكبر عدد من المعدات العسكرية المتطورة، لكن ذلك يعتمد على التخصيصات المالية، ورؤية القائد العام للقوات المسلحة التي قال إنها تساند قوات الأمن خاصة الجيش.

تسريح وانهيار وفراغ وفوضى

ومرّ الجيش العراقي بمحطات كثيرة على مدى أكثر من 100 عام، لكن أكثرها قسوة كانت قرار حله بإجراء من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، عام 2003، بعد الاحتلال الأميركي، ثم أعيد تشكيله بسبب الفراغ الذي خلفه غيابه على الوضع الأمني.

وعقب 11 عاماً على إعادة تشكيله عام 2014، شهد الجيش انهياراً غير مسبوق نتج عنه احتلال تنظيم "داعش" المسلح 3 محافظات هي نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وأجزاء من محافظات كركوك، وديالى، وبابل، بسبب الفوضى داخل صفوف الجيش التي خلفها أمر انسحاب اتهم بإصداره القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت نوري المالكي.

بعد ذلك أعادت الحكومة هيكلة عدد من الفرق العسكرية عام 2015، وعملت على إعادة الروح المعنوية للجيش، ونجحت في تحرير المدن المحتلة مجدداً عام 2017.

ضخ دماء شابة

الإرهاب الداخلي، يشكل أبرز التحديات التي تواجه الجيش، بحسب الخفاجي، إلى جانب مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن الجيش وضع لهذين التحديين رؤية واستراتيجية في تجاوزهما.

وأوضح لـ"الشرق"، أن التحدي الثالث هو وجود المسنين في الجيش، موضحاً أن هناك تسلسلاً زمنياً لمنظومة الضباط والمراتب، فعندما يصل المقاتل إلى سن معينة يحال إلى التقاعد، من أجل ضخ دماء شابة من خلال دعوات التطوع التي يطلقها الجيش.

تحديات خارجية

الخبير الاستراتيجي أمير الساعدي، قال إن هناك تحديات خارجية، أبرزها التهديدات التركية والإيرانية، وتهديدات أخرى دولية لا تزال تخرق سيادة العراق.

واعتبر الساعدي في تصريحات لـ"الشرق"، أن خروج التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش"، من العراق ربما لا يؤثر كثيراً، لأنه يقدم الخبرة والمشورة فقط منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن هنالك اعترافاً من مراكز التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة بأن أحد الأخطاء التي ارتكبتها أميركا في العراق هي عدم استطاعتها إكمال بناء الجيش العراقي.

ويرأس رئيس الوزراء بحكم منصبه، الجيش العراقي، وتكون لديه سلطات القائد العام للقوات المسلحة، يليه وزير الدفاع، والذي يكون مسؤولاً عن الجيش بكافة تشكيلاته.

ويخضع المجندون الجدد في الجيش لتدريب داخل معسكر لمدة 8 أسابيع، وتتضمن مناهج التدريب المهارات الأساسية مثل استعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واللياقة البدنية، والانضباط العسكري.

ويحصل الجنود على تدريب إضافي في مدارس الصنوف مثل مدرسة المشاة، ومدرسة الدروع، ومدرسة المدفعية، ومكافحة المتفجرات، أما بالنسبة للضباط، فيتلقون تدريباً لمدة 3 سنوات في عدد من الكليات العسكرية منها الكلية العسكرية الأولى في العاصمة بغداد، والكلية العسكرية الرابعة في الناصرية.

وبلغ إجمالي ميزانيات الجيش منذ 2006 وحتى 2021، (باستثناء ميزانية 2014 والتي لم تقرها السلطات) 112 تريليون دينار (نحو 85 مليار دولار).

قانون للتجنيد الإلزامي

ويعكف مجلس النواب العراقي، على إعداد مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) الذي سبق إلغاؤه أيضاً.

ويتكون مشروع القانون من 66 مادة تحدد عمر المجندين، وتسمح بالتحصيل الدراسي طول فترة الخدمة، وتحدد مدة الخدمة بأنها 18 شهراً للشهادة المتوسطة، و12 شهراً للشهادة الإعدادية، و9 أشهر للحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، و6 أشهر لحملة الماجستير، و3 أشهر للدكتوراه.

ويحدد مشروع الراتب الشهري للمكلف بما بين 600 و700 ألف دينار (نحو 500 دولار) بحد أدنى.