انطلقت، الأحد، فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في العاصمة السعودية الرياض الذي يستمر حتى 8 فبراير، بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفداً، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويركز المعرض، الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

4 تحديات أساسية 

بدوره، حدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، 4 تحديات أساسية تواجه قطاع الصناعة في المملكة بشكل عام والصناعات العسكرية بشكل خاص.

وأشار الخريف في مقابلة مع "الشرق"، وذلك على هامش "معرض الدفاع العالمي"، إلى أن وجود القاعدة الصناعية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

واعتبر أن المملكة تسارع في بناء الكثير من الصناعات خاصة الصناعات الأساسية، في سبيل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، ودعم القطاع.

وحدد الخريف نقل التقنيات كأبرز التحديات الأخرى، مشيراً إلى أن المملكة ليس لديها طموح في بناء صناعة مبنية على التجميع، بل أن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة التقنية.

ونبّه إلى أن السعودية تعمل مع الشركاء والشركات على "بناء الثقة وإيجاد الممكنات والمزايا التي تجعل الشركات تؤمن بالمملكة كمحطة أو كموقع للتصنيع، وبناء القدرات المستقبلية للبحث والتطوير والابتكار".

وأكد الخريف أن اختيار الشركات للمملكة كموقع للتصنيع، يتماشى مع منظومة البحث والتطوير والابتكار، حيث إن الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة فيها تكون من ضمن الأولويات، خصوصاً أن الكثير من التقنيات بين الصناعات العسكرية والمدنية مشتركة".

ولفت إلى أن بناء التشريعات والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، سيعالج الكثير من هذه التحديات.

جذب المواهب

واعتبر الخريف، أن القدرات البشرية في القطاع متوفرة في المملكة، منبهاً إلى وجود حاجة إلى كفاءات معينة، فيما أشار إلى سعي السعودية لجذب هذه الكفاءات من خلال إعطائها محفزات للاستثمار، والسماح لها بالاستفادة من الكثير من البرامج المدعومة، على غرار حاضنات الأعمال، وبرامج دعم القطاع الصناعي العسكري.

وفي يوليو 2022، اعتمد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية البحث والتطوير والابتكار في السعودية.

وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.

وفي يناير الماضي، أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين بالقدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.

وتشارك وزارة الحرس الوطني في المعرض، إذ يستعرض جناحها أهم منجزاتها في مسار توطين قدراتها الأمنية والعسكرية الحالية والمستقبلية ونقل المعرفة لمواكبة أحدث التطورات وتعزيز قيمة الاستثمار الصناعي في مجال الدفاع، وذلك من خلال إتاحة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجهات المصنعة للمعدات العسكرية المحلية والدولية.

فيما تستعرض وزارة الداخلية السعودية في المعرض، خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.