دبي - الشرق
أعلنت تونس حزمة قرارات جديدة تشدد قيود المراقبة الطبية على المصابين بفيروس كورونا المستجد، وترفع من قدرات المستشفيات، في وقت تضاعف فيه معدل الإصابات اليومية ليتجاوز الألف.
وجاءت القرارات الجديدة، التي أعلن عنها وزير الصحة فوزي مهدي، الجمعة، خلال اجتماع عمل ترأسه مع المسؤولين المحليين في محافظة المنستير.
عودة الحجر الإلزامي
وقرر وزير الصحة، وفق بيان صدر عن الاجتماع، العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الإجباري بالفنادق المخصصة لمصابي فيروس كورونا.
ويُستثنى من الحجر الإجباري، وفقاً للبيان، "مَن لهم القدرة على الحجر الصحي الذاتي"، شريطة تشديد السلطات الصحية المراقبة والمتابعة لهم.
وأمر وزير الصحة أيضاً بتوظيف 3 آلاف عامل في القطاع الصحي، لتعزيز المستشفيات بالموارد البشرية، وتعويض النقص في بعض الأقسام.
ولفت البيان إلى أن قرار التوظيف يهدف إلى ضمان توفير الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمرضى العاديين.
منع مقاهي الشيشة
وشملت حزمة القرارات الجديدة أيضاً منع تدخين الشيشة في المقاهي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
كما قرر الوزير تقليص نسبة الحضور في الأعراس والجنائز بنسبة 30%، وأمر بفرض عقوبات صارمة لكل من لا يرتدي كمامة في وسائل النقل.
كما وجه وزير الصحة التونسي بفرض الحجر الصحي الشامل على كل حيّ يتجاوز فيه معدل الإصابات 250 حالة من 100 ألف ساكن، وحدد مدة الحجر الصحي بـ7 أيام.
وأكد الوزير أن هناك "إمكانية لفرض حظر التجول على كامل تراب الجمهورية، إذا ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس".
ارتفاع صاروخي
وتجاوز معدل الإصابات اليومية الجديدة في تونس عتبة الألف، وهو معدل قياسي لم تصله البلاد منذ قرارها فتح الحدود في يونيو الماضي.
وسجلت تونس، الخميس الماضي، 1087 حالة جديدة، ليصل بذلك مجموع حالات الإصابة في البلاد منذ ظهور الفيروس في فبراير الماضي، إلى 14 ألفاً و392 حالة.
وتزامن ارتفاع معدل الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس في تونس مع زيادة نسبة الفحوص اليومية التي بلغ مجموعها 5165 فحصاً السبت الماضي.
ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو الماضي، تضاعف عدد المصابين في البلاد بالفيروس 5 مرات وعدد الوفيات مرتين.
نقص في القطاع الصحي
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد كشف بداية الشهر الجاري، أن قطاع الصحة في بلاده يعاني "نقصاً"، تزامناً مع بداية تفشي الموجة الثانية من الفيروس.
وعقد المشيشي اجتماعاً في 10 سبتمبر الجاري مع اللجان المتخصصة في مكافحة الجائحة، وأكد أن قطاع الصحة في بلاده "لا يزال يشكو نقصاً سواء على مستوى الإمكانات المادية أو الموارد البشرية"، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة.
وقال المشيشي إن وضعية المستشفيات "لا تستجيب لتطلعات المواطنين"، متوقفاً عند ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في المتخصصين بمختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة نظراً لنقص الإطارات الطبية وشبه الطبية.
ويعاني قطاع الصحة الحكومية في تونس التهميش بالتوازي مع تطور الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع خلال الأعوام الـ20 الماضية، كما أنهكته مشاكل تتعلق بسوء الإدارة والفساد.
