بيروت-
شهدت أغلبية المناطق اللبنانية، اليوم الخميس، التزاماً بقرار الإغلاق العام الذي بدأ تطبيقه مساء أمس الأربعاء في جميع أنحاء البلاد باستثناء القطاع الطبي والمطاعم شرط أن تفتح أبوابها لخدمة التوصيل ولساعات محددة فقط، بالإضاف لمحلات المواد الغذائية، وبعض القطاعات الحيوية.
ومنذ الساعة السابعة من مساء الأربعاء، دخل لبنان في حالة الإغلاق التام التي تستمر حتى الخامسة من فجر الاثنين المقبل، بناءً على قرار اتخذه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، في جلسة عقدها بالقصر الجمهوري ببعبدا.
وجاء قرار الإقفال بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة بعد فترة من الانخفاض الملحوظ والوصول إلى "صفر" إصابات في بعض الأيام.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، قد حذر من العودة إلى مرحلة الخطر المتمثل في موجة جديدة من تفشي كورونا.
وعزا حمد التراجع إلى عدم التزام عدد من المواطنين العائدين من الخارج بالحجر الصحي بعد وصولهم ضمن رحلات الإجلاء التي نظمتها السلطات مؤخراً.
8 إصابات جديدة
وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية الذي صدر اليوم الخميس، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 8 حالات "6 بين المقيمين جميعها من المخالطين و2 من الوافدين تم تشخيصهما بعد أيام على وصولهما البلاد".
وأوضح التقرير، أن الوزارة أجرت 1691 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن جهود السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إنّ هناك طواقم طبية في كل المناطق تجري فحوصات على كل المخالطين ومحيطهم والمشتبه بإصابتهم لتحديث المعطيات بخصوص الوضع الوبائي.
وأكد حمد، أنه سيرفع تقريره لمجلس الوزراء اللبناني الأحد المقبل، حتى تقرر الحكومة الإجراءات المطلوبة بناءً على الوقائع والأرقام.
عقوبات رادعة
توعدت قوى الأمن الداخلي، مخالفي تدابير الإغلاق العام، بعقوبات رادعة، مشيرة في تحذير على "تويتر"، بأنها ستشدد الإجراءات بحق المخالفين.
وأعلنت في بيان، الخميس، القبض على أحد العائدين من الخارج بتاريخ التاسع من مايو الجاري، أثناء ممارسته رياضة المشي في منطقة "عيون السمان" أحد جبال سلسلة جبال لبنان الغربية، بسبب مخالفته لقرار الحجر المنزلي متوعدة بتقديمه للعدالة بعد انتهاء فترة الحجر.
وكانت السلطات اللبنانية أحالت مجموعة من الوافدين في رحلات الإجلاء الاستثنائية المخصصة للمغتربين، إلى التحقيق، لعدم التزامهم الحجر المنزلي.
وأمر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاستئنافية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في ضوء ما تبين من فقدان الاتصال بهم وعدم ثبوت تنفيذهم للحجر المنزلي الإلزامي وفقا للأصول أو مخالفتهم لشروطه.
تصنيفات
