الاتحاد الأوروبي يقيم دعوى قضائية جديدة ضد "أسترازينيكا"

رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية جديدة ضد شركة "أسترازينيكا"، على خلفية اتهامات بانتهاك عقود توريد لقاحات مضادة لكورونا، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الشركة البريطانية السويدية. 

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تسعى أسترازينيكا لتسليم 100 مليون جرعة بحلول منتصف العام، وهو ما أكده محامي الشركة في جلسة الثلاثاء، مضيفاً أنها ليست ملزمة بتسليم الكمية المنصوص عليها في العقد كاملة لأنها ملتزمة فحسب ببذل "أفضل الجهود الممكنة" لتحقيق ذلك.

دعوى للمرة الثانية

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركة للدعاوى القضائية، إذ رفع الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي دعوى بسبب تأخر أسترازينيكا عن إمداد التكتل بجرعات اللقاح المتفق عليها. 

من جهتها قالت "أسترازينيكا" إن الدعوى القانونية الأولى التي رفعها الاتحاد ضدها بلا أساس، مضيفة أنها التزمت بالعقد، وكذلك كان الحال في القضية الثانية، إذ صرح محامي الشركة الثلاثاء أن الدعوى الجديدة بلا داع نظرًا لوجود دعوى منظورة بالفعل.

وكانت الشركة قد تعهدت في البداية بتسليم 300 مليون جرعة من اللقاح بدءًا من ديسمبر وحتى نهاية يونيو، لكنها أرجأت الشحنات ولم تسلم سوى 50 مليون جرعة كان يتعين تسليمها في يناير بموجب العقد.

وعلى سبيل التعويض الجزئي والفوري عن تأخر الشحنات، طلب محامي الاتحاد الأوروبي من المحكمة أن تقوم الشركة بتسليم 120 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية يونيو، وهي 90 مليوناً في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى 30 مليوناً تم شحنها بنهاية مارس.

حرب اللقاحات

واجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة بعد تأخر التكتل في تأمين اللقاحات الموعودة وانخفاض معدلات التطعيم مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل. 

ومع تزايد الانتقادات والسخط الشعبي والسياسي، والذي طال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مصحوباً بشكوك حول قدرتها على إدارة الأزمة، وجهت الأخيرة أصابع الاتهام إلى شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" متهمة إياها بالتقصير في التزامها بتأمين اللقاحات لحكومات دول الاتحاد.

من جهة أخرى، تركزت الانتقادات في لندن ودبلن وحتى بروكسل على القرار الذي اتخذته المفوضية بفرض ضوابط على تصدير اللقاحات عند الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهي خطوة تم إجهاضها لاحقاً.

أزمة ممتدة

وتسبب تأخير إمدادات اللقاحات في أزمة بين دول الاتحاد وأسترازينيكا من جانب، وبريطانيا من الجانب الآخر. وفي أوائل شهر مارس الماضي اتهم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، المملكة المتحدة بفرض "حظر تام" على صادرات لقاحات فيروس كورونا، وهو ما نفته الحكومة البريطانية مشيرة إلى أنها مزاعم كاذبة. 

ومع تصاعد الأزمة بين بروكسل ولندن، لوّح الاتحاد الأوروبي في 17 مارس، باحتمال حظر تصدير لقاحات كورونا إلى بريطانيا والاحتفاظ بالجرعات الشحيحة لمواطني بلدانه، في وقت كانت تواجه دول الاتحاد موجة ثالثة من الجائحة ونقصاً حاداً بإمدادات اللقاح. 

من جهته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن التكتل "يتهور" وطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم إيضاحات بعد تلقي حكومته تأكيدات بالعزم على وضع قيود على الصادرات التي تم التعاقد عليها.