بروكسل-رويترز
رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية جديدة ضد شركة "أسترازينيكا"، الثلاثاء، قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الشركة التي يتهمها التكتل بانتهاك عقد توريد لقاحاتها للوقاية من كورونا، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وطالب محامٍ يمثل التكتل، خلال جلسة نظر القضية في محكمة بلجيكية، شركة أسترازينيكا بتسليم 120 مليون جرعة لقاح في المجمل بحلول نهاية يونيو، وذلك في أول مطالبة رسمية من جانب الاتحاد بالكمية المحددة التي يريد تسلمها بحلول منتصف العام.
وهذه الدعوى القضائية هي الثانية ضد أسترازينيكا بعد دعوى رفعها الاتحاد ضد الشركة، في نهاية أبريل، بسبب تأخر إمدادات اللقاح.
من جانبها قالت "أسترازينيكا" إن الدعوى القانونية الأولى التي رفعها الاتحاد ضدها بلا أساس، مضيفة أنها "التزمت بالعقد". وذكر محامي الشركة الثلاثاء أن الدعوى الجديدة بلا داعٍ نظراً لأن هناك دعوى منظورة بالفعل.
وتعهدت الشركة الإنجليزية السويدية في البداية بتسليم 300 مليون جرعة من اللقاح بدءاً من ديسمبر حتى نهاية يونيو، لكنها أرجأت الشحنات ولم تسلم سوى 50 مليون جرعة كان يتعين تسليمها في يناير بموجب العقد.
وعلى سبيل التعويض الجزئي والفوري عن تأخر الشحنات، طلب محامي الاتحاد من المحكمة أن تسلم الشركة 120 مليون جرعة من اللقاح بنهاية يونيو، وهي 90 مليوناً في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى 30 مليوناً تم شحنها بنهاية مارس.
وتسعى أسترازينيكا لتسليم 100 مليون جرعة بحلول منتصف العام، وهو ما أكده محامي الشركة في جلسة الثلاثاء، مضيفاً أنها ليست ملزمة بتسليم الكمية المنصوص عليها في العقد كاملة لأنها ملتزمة فحسب ببذل "أفضل الجهود الممكنة" لتحقيق ذلك.
