
أعربت الكويت عن "إدانتها الشديدة" للهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي، كما أكدت على حقها في الدفاع عن نفسها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها.
وذكر بيان لوازرة الخارجية الكويتية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، السبت، أن "الهجوم الإيراني الآثم" الذي استهدف صباح السبت الأراضي الكويتية، يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رداً على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها".
ونوهت بأن دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها، مضيفة بأن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، فإن المنظومة الصحية في البلاد تعمل وفق خطط استباقية تشمل تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومراجعة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والعناية المركزة واستعداد الكوادر الطبية والفنية للعمل وفق أعلى معايير الاستجابة السريعة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ في حالة انقاد دائم مع تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أو استقبال أي حالات مرتبطة بالتطورات الراهنة حتى هذه اللحظة، ولم يرد إلى الوزارة أي بلاغ صحي في هذا الشأن.
بدورها أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المخزون الاستراتيجي للكويت من السلع الغذائية الأساسية في وضع "طبيعي ومطمئن وكاف" مع توافر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع في عمليات التوريد أو التوزيع، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد.









